وأعلنت في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم، عن انطلاق مسار إنشاء هذه الآلية التي ستسند مهمة تسييرها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحكم استقلاليتها عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتطابقها مع مبادئ باريس المنشئة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن إنشاء هذه الآلية “يترجم اهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بتعزيز حماية حقوق الإنسان وصيانة كرامته من كل الممارسات المشينة واللاإنسانية”، وفق تعبيرها.
ونبهت منت امحيحم إلى أن “هذه الهيئة التي سيتم وضعها طبقا لمسار تشاركي يأخذ بعين الاعتبار رأي كل الفاعلين الوطنيين المعنيين والشركاء يأتي إنشاؤها في إطار انضمام موريتانيا للبروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2012”.
وحددت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها بغية ضمان استقلالية هذه الهيئة من خلال إنشائها بموجب قانون وعدم تمثيل القطاعات والمؤسسات التابعة للدولة في هيئاتها وتمتعها بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية و اختيار أعضائها طبقا للنهج التشاركي.
وأشارت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى أن “رئيس وأعضاء هذه الهيئة الذين سيتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية يتمتعون بحماية كاملة تمكنهم من مزاولة أعمالهم بكل حرية ولا يتلقون أي أمر من أي سلطة في إطار ممارستهم لأنشطتهم”.
وذكرت أن كل هذه الإجراءات وغيرها سيتضمنها القانون المنشئ للهيئة الذي سيتم تنظيم ورشة وطنية تشاركيه للمصادقة عليه.
