السيد رئيس الجمهورية،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أما بعد،
فنحن مجموعة من المواطنين مكونة من سبعين شخصا ونمتلك منذ 15 سنة 70 قطعة أرضية في مقاطعة عرفات – توسعة القطاع 6، ولدينا الوثائق التي تثبت ملكية الأرض، كما قام العديد منا ببناء مساكن في قطعه الأرضية منذ سنوات.
إلا أن المفاجأة كانت عندما علمنا فجأة أن السيد أمينو ولد خونه قام بتشريع أرضنا (تشريع مزدوج) لدى الإدارة بغية الاستيلاء على قطعنا الأرضية نظرا لموقعها الاستراتيجي في المقاطعة.
وقد تم ذلك بتمالؤ واضح من والي نواكشوط الذي يبدو أنه لم يتبع تعليماتكم القاضية بمحاربة النفوذ والمحسوبية.
إذ كيف يعقل أن يستولى شخص واحد على أملاك مجموعة من المواطنين دون وجه حق، ومهما كانت قرابته من رئيس الجمهورية. بل كيف يكون من حق شخص واحد الحصول على 70 قطعة أرضية في منطقة واحدة.. أليس هذا الفساد بعينه.
لقد نظمنا مظاهرة يوم الأحد 18- 7-2010 أما الرئاسة في محاولة لإبلاغ شكوانا لكم وحل مشاكلنا، وقد أبلغنا المسؤولون هناك أن علينا التوجه للوالي على أن نعود إذا لم تتم تسوية المشكلة، وبعد لقاء ممثلين عنا بالوالي اتضح أنه متواطئ تماما مع رجل الأعمال الذين استولى على أرضنا، بل قام بوضع الحرس والشرطة لتحمي عماله الذين بدأوا يبنون له في القطع الرضية التي اغتصبها منا.
ولما قمنا بتنظيم مظاهرة أخرى يوم الأربعاء الماضي 28 -7-2010 ووصلنا قبالة البنك المركزي مر أمامنا رجل الأعمال أمينو ولد خونه وبعد خمس دقائق فوجئنا بقوات الشرطة تحاصرنا وتبلغنا أنه علينا فض التظاهرة والرحيل فورا وإلا استخدمت ضدنا القوة.
السيد الرئيس،
في إحدى حججه في وسائل الإعلام قال الوالي إنه منح 42 قطعة أرضية من أراضينا لرجل الأعمال لأنه يملك عليها وثائق، وأن على رجل الأعمال التوجه للقضاء للحصول على باقي القطع الأرضية التي قمنا ببنائها.
بأي حق يحصل رجل الأعمال هذا على أرض مواطنين شرعوا أرضا وامتلكوها قبله، وأي استغلال نفوذ هذا الذي يجري.
إن استخدام القوة لحماية رجل أعمال يغتصب أملاك المواطنين أمر مريع ولا يمكن السكوت عليه مهما كلف الثمن.
السيد الرئيس،
إننا نرفع لكم هذه الشكوى طالبين تدخلكم الشخصي لإنصافنا واسترداد حقوقنا التي لن نقبل بأي حال من الأحوال أن تضيع.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
والله ولي التوفيق
رئيس المجموعة المتضررة
الداه ولد محمد يحي
هاتف رقم: 2292902
