أصبحت الخارطة السياسية التي تمخضت عنها الانتخابات البلدية والنيابية بشوطيها، شبه محددة الملامح بعد انتهاء فرز نتائج الشوط الثاني الذي جرى أمس (السبت)، حيث لم تغير النتائج بشكل كبير الاتجاه الذي أفرزته نتائج الشوط الأول، وإن حصلت بعض المفاجئات في مناطق محدودة، شكلت اختلافا نسبيا عن حسابات بعض الأحزاب.
ففي مدينة نواذيبو التي شهدت نتائجها في الشوط الأول جدلا كبيرا، بعد انتزاع مقعد برلماني من النائب السابق عن التحالف الشعبي التقدمي بداهية ولد السباعي، جرت سفينة الرياح في الشوط الثاني بما لا تشتهيه سفينة حزب الكرامة، ومرشحه المخضرم، القاسم ولد بلالي، فقد خسر الرجل منصب العمدة وسط اتهامات منه للسلطة بحشد وزرائها ومنطقتها الحرة، لمنعه من التمتع بمنصب العمدة بفارق مئات الأصوات.
وإذا كان الرجل نظم مسيرة احتجاجية قبل انتهاء الفرز في عدد من المكاتبـ فإن ذلك لم يغير من النتيجة التي منحت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 51 بالمائة، ليفقد ولد بلالي الحظ في الفوز ببلدية سبق وأن أدارها لعدة فترات، رغم دعمه من طرف معظم الخاسرين في الشوط الأول.
ظهر “الكرامة” الذي كان إلى وقت قريب، حزبا مغموراً، في البداية على لوائح المرشحين لكن أصوات ناخبيه حملته في أكثر من منطقة إلى منصات التتويج في أول مشاركة له.
ليس الكرامة الحزب الوحيد الذي يشارك لأول مرة منذ استلامه وصلا من وزارة الداخلية، فهذا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، المكون من تركة الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله (حزب عادل).
تعزز الحزب الذي حكم قبل الانتخابات، بعدد من قادة الكتلة البرلمانية التي مهدت لإسقاط ولد الشيخ عبد الله، إضافة إلى بعض الأطياف الدينية المعتدلة والقومية والليبرالية الخارجة من عباءة حزب تكتل القوى الديمقراطية، وجزء من القيادات السياسية التقليدية، وشيوخ العشائر، وطيف من القيادات والشبابية التي رأت ما سمي “الربيع العربي” عاصفة قد تقوض أركان النظام الحاكم.
وإذا كان بعض أبرز برلماني الكتيبة البرلمانية التي دعمت انقلاب أغسطس 2008 تعثرت في الشوط الأول، وتمكن بعضها من اللحاق بالبرلمان بشق الأنفس في الشوط الثاني ـ نائب المجرية سيدي أحمد ولد أحمد، مثلا ــ فان بعضها لا يزال ينتظر “شوطاً ثالثا”، بعد أن تدعى هيئة الناخبين بمرسوم آخر لتنظيم انتخابات جديدة، لاسيما في أطار التي لا يزال سيدي محمد ولد محم، رئيس محكمة العدل السامية ينتظر فيها “الشوط الثالث”.
لكن الحزب الذي تمثل انتخابات نوفمبر أول مشاركة فعلية له منذ تأسيسه، تمكن رغم ذلك من المحافظة على الأغلبية، التي طالما تمتع بها الحزب الحاكم في موريتانيا، وإن شهدت بعض نتائجه خروجا على المألوف، ففي مدينة النعمة شرقي موريتانيا ذات التاريخ الطويل الداعم للسلطة، جاءت نتائج البلدية مخالفة لناموس الأنظمة السابقة، حيث استطاع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، أن يفوز ببلديتها لأول مرة منذ انطلاق مسلسل الانتخابات منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك بفارق اثنى عشر صوتا فقط .
تواصل الذي يشارك لأول مرة في انتخابات بلدية ونيابية، منذ أن حصل على ترخيص من وزار الداخلية عام 2007، شكل مفاجأة الانتخابات ، فمن نسبة تتراوح بين 4 و5 بالمائة في انتخابات 2006 البلدية والنيابية، تحت يافطة “الإصلاحيين الوسطيين” وفي الانتخابات الرئاسية يوليو 2009 التي خاضها رئيسه جميل منصور.
يبدو وكأن (تواصل) أكثر الأحزاب خطورة على هيمنة الحزب الحاكم، وإن كان البون شاسعا بين الحزبين في هذه الانتخابات التي جمع فيها تواصل 16 نائبا، بعد أن كان عدد نوابه لا يتجاوز 5، في الجمعية الوطنية السابقة، وجاءت نتيجتها الآن في ظل مقاطعة أبرز أحزاب المعارضة، وتشتت شعبية أحزاب معارضة أخرى بين الاتحاد والتحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة ، والحراك الشبابي وغيرها.
وتستمر المفاجئات في هذه الانتخابات، ففي بلديات نواكشوط خسر حزب التحالف الشعبي إحدى قلاعه الحصينة بعد أن تمكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، من الفوز ببلدية الرياض، وهي التي ظلت وفية لحزب رئيس الجمعية الوطنية المنتهية مأموريته، أما بلدية تفرغ زينة فقد بقيت في حوزة الحزب الحاكم، بل في حوزة العمدة فاطمة بنت عبد المالك التي حملتها يوما أصوات ناخبي الحزب الجمهوري إلى البلدية، لتعود بها أصوات حزب الاتحاد، إليها من جديد.
تمكن الحزب الحاكم هذه المرة من السيطرة على خمس بلديات من أصل تسعة، تاركا عرفات معقل الإسلاميين، لتواصل، لكنه انتزع منهم توجنين. وفاز في لكصر والرياض وتيارت، فيما استطاع حزب التحالف من أجل العدالة ــ حركة التجديد، الفوز ببلدية السبخة، في مواجهة التحالف الشعبي التقدمي.
التحالف الشعبي التقدمي فاز في مقاطعة الميناء (سيزيم) في مواجهة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي رمى بثقله في المقاطعة من خلال مرشحته رابيا حيدرا، العمدة السابقة.
يبقى التنافس في نواكشوط منصبا في اتجاه حسم زعامة المجموعة الحضرية، التي تتكون من 37 مستشارا يملك منهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حتى الآن 18 مستشارا، لكنه عدد لا يكفي لحصوله على رئاسة المجموعة، ما يعني أن جولات من المفاوضات لكسب دعم حزب من أحزاب المعارضة، ربما يكون حزب التحالف من أجل العدالة ــ حركة التجديد، مقابل توافقات على كعكعات في مناطق أخرى.
وفي مدينة روصو حقق حزب الوئام الذي يتزعمه الوزير الأسبق بيجل ولد هميد، نتائج قد تكون متوقعة، وان اختل ذلك التوقع بعد تأكيد حصول شوط ثان في المدينة، فوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بمبه ولد درمان حظي بحسب الوئام بدعم قوي في الشوط الثاني من طرف الحكومة، لإنقاذ الوزير من الفشل في مدينته، بيد أن النتائج في المحصلة منحت البلدية والنواب لخصمه، بعد سجال قوي وحكايات من هنا وهناك، ففاز الوئام في بلدية روصو بنسبة 56.43 بالمائة، كما فاز في النيابيات بنسبة 54 بالمائة.
في الطينطان تطابقت التوقعات مع رهانات حزب (تواصل) الذي فاز بالنيابيات، وحافظ على مقعديه، لكنه خسر جيكني التي توقع الفوز بها، فكانت من نصيب حزب التحاد، بفارق أكثر من 1300صوت.
وفي الحصيلة شبه النهائية، حدث التنافس في النيابيات على 30 مقعدا برلمانية فاز الحزب الحاكم ب22 مقعدا منها، وهو ما يضمن له أغلبية في الجمعية الوطنية، متبوعا بحزب تواصل بأربعة مقاعد فالوئام بمقعدين، وبإضافة هذه النتائج ونتائج الشوط الأول يتصدر حزب الاتحاد الانتخابات البرلمانية بحصوله على 74 مقعدا، أي ما نسبته 50.6 بالمائة، يليه تواصل الذي حصل على 16 مقعدا، ثم الوئام الذي حصد 9 مقاعد، والتحالف الشعبي الذي حصل على سبعة نواب. فيما حصلت أحزاب داعمة للنظام السياسي الحاكم مثل “الحراك الشبابي” و”الكرامة” و”الوحدة والتنمية” على نتائج متقاربة.
ففي مدينة نواذيبو التي شهدت نتائجها في الشوط الأول جدلا كبيرا، بعد انتزاع مقعد برلماني من النائب السابق عن التحالف الشعبي التقدمي بداهية ولد السباعي، جرت سفينة الرياح في الشوط الثاني بما لا تشتهيه سفينة حزب الكرامة، ومرشحه المخضرم، القاسم ولد بلالي، فقد خسر الرجل منصب العمدة وسط اتهامات منه للسلطة بحشد وزرائها ومنطقتها الحرة، لمنعه من التمتع بمنصب العمدة بفارق مئات الأصوات.
وإذا كان الرجل نظم مسيرة احتجاجية قبل انتهاء الفرز في عدد من المكاتبـ فإن ذلك لم يغير من النتيجة التي منحت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 51 بالمائة، ليفقد ولد بلالي الحظ في الفوز ببلدية سبق وأن أدارها لعدة فترات، رغم دعمه من طرف معظم الخاسرين في الشوط الأول.
ظهر “الكرامة” الذي كان إلى وقت قريب، حزبا مغموراً، في البداية على لوائح المرشحين لكن أصوات ناخبيه حملته في أكثر من منطقة إلى منصات التتويج في أول مشاركة له.
ليس الكرامة الحزب الوحيد الذي يشارك لأول مرة منذ استلامه وصلا من وزارة الداخلية، فهذا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، المكون من تركة الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله (حزب عادل).
تعزز الحزب الذي حكم قبل الانتخابات، بعدد من قادة الكتلة البرلمانية التي مهدت لإسقاط ولد الشيخ عبد الله، إضافة إلى بعض الأطياف الدينية المعتدلة والقومية والليبرالية الخارجة من عباءة حزب تكتل القوى الديمقراطية، وجزء من القيادات السياسية التقليدية، وشيوخ العشائر، وطيف من القيادات والشبابية التي رأت ما سمي “الربيع العربي” عاصفة قد تقوض أركان النظام الحاكم.
وإذا كان بعض أبرز برلماني الكتيبة البرلمانية التي دعمت انقلاب أغسطس 2008 تعثرت في الشوط الأول، وتمكن بعضها من اللحاق بالبرلمان بشق الأنفس في الشوط الثاني ـ نائب المجرية سيدي أحمد ولد أحمد، مثلا ــ فان بعضها لا يزال ينتظر “شوطاً ثالثا”، بعد أن تدعى هيئة الناخبين بمرسوم آخر لتنظيم انتخابات جديدة، لاسيما في أطار التي لا يزال سيدي محمد ولد محم، رئيس محكمة العدل السامية ينتظر فيها “الشوط الثالث”.
لكن الحزب الذي تمثل انتخابات نوفمبر أول مشاركة فعلية له منذ تأسيسه، تمكن رغم ذلك من المحافظة على الأغلبية، التي طالما تمتع بها الحزب الحاكم في موريتانيا، وإن شهدت بعض نتائجه خروجا على المألوف، ففي مدينة النعمة شرقي موريتانيا ذات التاريخ الطويل الداعم للسلطة، جاءت نتائج البلدية مخالفة لناموس الأنظمة السابقة، حيث استطاع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، أن يفوز ببلديتها لأول مرة منذ انطلاق مسلسل الانتخابات منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك بفارق اثنى عشر صوتا فقط .
تواصل الذي يشارك لأول مرة في انتخابات بلدية ونيابية، منذ أن حصل على ترخيص من وزار الداخلية عام 2007، شكل مفاجأة الانتخابات ، فمن نسبة تتراوح بين 4 و5 بالمائة في انتخابات 2006 البلدية والنيابية، تحت يافطة “الإصلاحيين الوسطيين” وفي الانتخابات الرئاسية يوليو 2009 التي خاضها رئيسه جميل منصور.
يبدو وكأن (تواصل) أكثر الأحزاب خطورة على هيمنة الحزب الحاكم، وإن كان البون شاسعا بين الحزبين في هذه الانتخابات التي جمع فيها تواصل 16 نائبا، بعد أن كان عدد نوابه لا يتجاوز 5، في الجمعية الوطنية السابقة، وجاءت نتيجتها الآن في ظل مقاطعة أبرز أحزاب المعارضة، وتشتت شعبية أحزاب معارضة أخرى بين الاتحاد والتحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة ، والحراك الشبابي وغيرها.
وتستمر المفاجئات في هذه الانتخابات، ففي بلديات نواكشوط خسر حزب التحالف الشعبي إحدى قلاعه الحصينة بعد أن تمكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، من الفوز ببلدية الرياض، وهي التي ظلت وفية لحزب رئيس الجمعية الوطنية المنتهية مأموريته، أما بلدية تفرغ زينة فقد بقيت في حوزة الحزب الحاكم، بل في حوزة العمدة فاطمة بنت عبد المالك التي حملتها يوما أصوات ناخبي الحزب الجمهوري إلى البلدية، لتعود بها أصوات حزب الاتحاد، إليها من جديد.
تمكن الحزب الحاكم هذه المرة من السيطرة على خمس بلديات من أصل تسعة، تاركا عرفات معقل الإسلاميين، لتواصل، لكنه انتزع منهم توجنين. وفاز في لكصر والرياض وتيارت، فيما استطاع حزب التحالف من أجل العدالة ــ حركة التجديد، الفوز ببلدية السبخة، في مواجهة التحالف الشعبي التقدمي.
التحالف الشعبي التقدمي فاز في مقاطعة الميناء (سيزيم) في مواجهة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي رمى بثقله في المقاطعة من خلال مرشحته رابيا حيدرا، العمدة السابقة.
يبقى التنافس في نواكشوط منصبا في اتجاه حسم زعامة المجموعة الحضرية، التي تتكون من 37 مستشارا يملك منهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حتى الآن 18 مستشارا، لكنه عدد لا يكفي لحصوله على رئاسة المجموعة، ما يعني أن جولات من المفاوضات لكسب دعم حزب من أحزاب المعارضة، ربما يكون حزب التحالف من أجل العدالة ــ حركة التجديد، مقابل توافقات على كعكعات في مناطق أخرى.
وفي مدينة روصو حقق حزب الوئام الذي يتزعمه الوزير الأسبق بيجل ولد هميد، نتائج قد تكون متوقعة، وان اختل ذلك التوقع بعد تأكيد حصول شوط ثان في المدينة، فوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بمبه ولد درمان حظي بحسب الوئام بدعم قوي في الشوط الثاني من طرف الحكومة، لإنقاذ الوزير من الفشل في مدينته، بيد أن النتائج في المحصلة منحت البلدية والنواب لخصمه، بعد سجال قوي وحكايات من هنا وهناك، ففاز الوئام في بلدية روصو بنسبة 56.43 بالمائة، كما فاز في النيابيات بنسبة 54 بالمائة.
في الطينطان تطابقت التوقعات مع رهانات حزب (تواصل) الذي فاز بالنيابيات، وحافظ على مقعديه، لكنه خسر جيكني التي توقع الفوز بها، فكانت من نصيب حزب التحاد، بفارق أكثر من 1300صوت.
وفي الحصيلة شبه النهائية، حدث التنافس في النيابيات على 30 مقعدا برلمانية فاز الحزب الحاكم ب22 مقعدا منها، وهو ما يضمن له أغلبية في الجمعية الوطنية، متبوعا بحزب تواصل بأربعة مقاعد فالوئام بمقعدين، وبإضافة هذه النتائج ونتائج الشوط الأول يتصدر حزب الاتحاد الانتخابات البرلمانية بحصوله على 74 مقعدا، أي ما نسبته 50.6 بالمائة، يليه تواصل الذي حصل على 16 مقعدا، ثم الوئام الذي حصد 9 مقاعد، والتحالف الشعبي الذي حصل على سبعة نواب. فيما حصلت أحزاب داعمة للنظام السياسي الحاكم مثل “الحراك الشبابي” و”الكرامة” و”الوحدة والتنمية” على نتائج متقاربة.
