من المنتظر أن تلجأ الحكومة الموريتانية لتقديم استشارة لدى المجلس الدستوري، للسماح بتجديد ثلثي مجلس الشيوخ الموريتاني لتمهيد الارضية امام انعقاد اول دورة برلمانية بعد انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية بحسب ما أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا، اليوم (الأحد)..
ويمنع القانون حل مجلس الشيوخ، لكنه يلزم بضرورة تجديد ثلثه كل سنتين، فيما تجاوزت فترة تجديد ثلثين من المجلس، بعد أربع سنوات مضت دون التجديد في المجلس الحالي ، وستسعى السلطات من خلال استشارتها للمجلس الدستوري إلى تجديد ثلثي المجلس دفعة واحدة حيث سيكون تجديدها سابقة من نوعها .
