قالت النيابة العامة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إن دفاع أحد المشتبه بهم في ملفات الفساد الجاري البحث فيها حاليا، أدلى بتصريحات إعلامية ”ابتعد فيها عن المهنية بقدر ابتعاده عن الحقيقة والواقع“.
وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها تأسف على زيف ادعاءات دفاع المشتبه به، وما تضمنته من أسلوب دعائي استعراضي، واستدعاء لماض متفق على استثنائيته.
ويأتي بيان النيابة بعد ساعات من قول هيئة الدفاع عن محمد ولد أمصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم أقحم اسمه في ملف لا صلة له به على الإطلاق.
وقال فريق الدفاع عن ولد امصبوع إن «الضبطية القضائية (النيابة العامة) لم تحترم المساطر المتبعة، وتجازوت كل القوانين».
وأكد فريق الدفاع، أنه لا سبب لتوقيف ولد امصبوع «سوى كونه صهرا للرئيس السابق»، معتبرا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إقحام عائلات، وأقارب الرؤساء السابقين في الصراع السياسي.
ونفت النيابة العامة في بيانها مزاعم دفاع ولد أمصبوع مؤكدة ”أن حقوق المشتبه به، بما فيها حق الدفاع، تم احترامها بشكل دقيق، فأبلغ بجميع حقوقه، وتم التقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 27 من قانون مكافحة الفساد، وتلقى بشكل يومي زيارات من أفراد أسرته، وفق البيان
وقالت النيابة أن دفاع المشتبه به ظل على تواصل مستمر معه دون قيود منذ توقيفه، وأبلغ بإمكانية حضور جلسات الاستماع إليه إذا رغب في ذلك، وفق نص البيان
وقالت النيابة إن الخوض في أدلة الإثبات والنفي، محله المرافعات أمام المحاكم لا منابر الإعلام، على حد تعبير البيان.
