قال الداه ولد الفاللي؛ رئيس الاتحادية العامة للنقل FGT في موريتانيا، أن الاتحاديات العاملة في المجال، تطالب بحل سلطة تنظيم النقل البري “فورا ودون تأخير”.
وأوضح ولد الفاللي؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن الجمعية العامة للسلطة؛ والتي اجتمعت الثلاثاء الماضي، قدمت ميزانية “لا تتجاوز 10 بالمائة من الميزانية الحقيقة”، مشيرا إلى أن الميزانية المقدمة بلغت 310 ملايين أوقية “دون تقديم أي مبرر لاقتصارها على هذا المبلغ الزهيد”؛ بحسب تعبيره.
وطالب ولد الفاللي المكتب التنفيذي لسلطة تنظيم النقل بعدم المصادقة على تقرير الجمعية العامة، وذلك خلال اجتماعه بعد غد الثلاثاء حول الموضوع.
وأكد رئيس الاتحادية العامة للنقل أن الناقلين يطالبون بإبطال كافة القوانين التي أصدرتها السلطة بحقهم، “وعلى رأسها إتاوتي الخروج والنقل الحضري داخل المدن”.
وشدد على أهمية إيجاد محطات طرقية مملوكة من طرف الدولة وتشرف على تسييرها جهات محايدة، مطالبا بإيداع ميزانية السلطة المعلنة في صندوق تابع لوزارة النقل.
وأضاف أن حل مشكل النقل “يكمن في تطبيق ما أسفرت عنه الأيام التشاورية حول النقل”، والتي اعتبرها إجماعا وطنيا، “خاصة ما يتعلق منها بتسعيرة موحدة ملائمة، وطابور محمي بقوة القانون”؛ على حد وصفه.
