تعيش مدينة ازويرات، في أقصى الشمال الموريتاني، وضعاً غير مسبوق بسبب جائحة «كورونا»، إذ أغلقت أهم المكاتب الحكومية أبوابها وعطلت المحاكم، فالفيروس عندما تسلل إلى المدينة اختار أن يبدأ بكبار المسؤولين.
مراسل «صحراء ميديا» في ازويرات قال إن مسؤولين تأكدت إصابتهم بالفيروس، من ضمنهم من يعملون في مباني الولاية والمقاطعة وآخرون في القضاء، فيما لا تزال عمليات الفحص مستمرة للكشف عن مصابين آخرين في أوساط المسؤولين ومخالطيهم.
وقررت السلطات الإدارية إغلاق المباني الحكومية التي ظهرت فيها إصابات مؤكدة بالفيروس، وذلك من أجل تعقيمها بشكل تام، وإخضاع جميع العاملين فيها للفحص، قبل السماح لهم بالعودة للعمل، وذلك من أجل تفادي تحولها إلى بؤر لنشر العدوى، خاصة وأنها قبلة للكثير من المواطنين.
وقال المراسل نقلاً عن مصادر خاصة أن المسؤولين أمام هذه الوضعية لجأوا إلى «الهواتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة» من أجل مواصلة عملهم «حتى لا يتعطل تسيير شؤون واحدة من أهم وأكبر ولايات موريتانيا»، وفق تعبير أحد المصادر.
وأكد المراسل نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن قراراً قد صدر بمنع أي لقاءات مباشرة في أي مكاتب إدارية ثبتت إصابة أحد العاملين فيها أو مرتاديها في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار خطة للتأقلم مع الوضع وتسيير الجائحة.
إن هذه الوضعية «غير المسبوقة» أثارت مخاوف السكان، وبدأ الإقبال على الفرق الصحية التي تجوب شوارع المدينة وأحياءها من أجل إخضاع أكبر قدر ممكن من المواطنين للفحص.
إلى وقت قريب نجحت الخطة التي وضعتها السلطات في ولاية تيرس الزمور لمنع تسلل أي مصابين بالفيروس، سواء من المغرب والجزائر المحاذيتين، أو من بقية الولايات الموريتانية، مع تركيز كبير على عشرات آلاف المنقبين عن الذهب في عمق صحراء تيرس.
ولكن كل ذلك سرعان ما انهار، تماماً كما انهارت الاستراتيجية الوطنية بشكل مفاجئ، فهذا الفيروس أثبت أن الوقوف في وجهه ليس بالمهمة السهلة، ولا يقل صعوبة عن اكتشاف لقاح أو علاج له.
ويخشى مراقبون أن يصل الفيروس إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، التي تستخرج خامات الحديد من كدية «الجل»، المطلة على مدينة ازويرات، وتعد أكبر مشغل في موريتانيا وتوصف بأنها العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني.
