قالت جمعيات حقوقية موريتانية اليوم الاثنين إن موريتانيا تعيش هذه الأيام في فصل جديد من فصول تراجع الحريات العامة ودولة القانون.
وأضافت الجمعيات وهي منظمة نجدة العبيد، وهيئة الساحل ورابطة النساء معيلات الأسر، ومنظمة مشعل الحرية وحركة كافانا، إن موريتانيا تعيش هذه الأيام على وقع توقيف بعض المدونين الشباب لمجرد ممارسة حقهم في التعبير وانتقاد أداء الحكومة وبعض مصالحها.
وقالت الجمعيات إنها وثقت اعتقال مدونين وتقييد حرياتهم ووضعهم في أماكن مجهولة ومنعهم من الزيارة بصفة غير قانونية، واصفة الأمر “بالخرق الفج لروح القانون”، وفق نص البيان.
وأعلنت الجميعات رفضها التام لتوقيف مدونين دون جرم ” سوى أنهم انتقدوا عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي أداءالحكومة وطبعية تسييرها لبعض الملفات مثل صفقات الفساد وتسير ملف جائحة كورونا”.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت في الأيام الأخيرة عدة أشخاص على خلفية “تداول” مقاطع صوتية تقول السلطات إنها “إشاعات” تشوش على أداء القطاع الصحي في البلاد.
