وجهت منظمة «غرين بيس» نداء عاجلاً إلى السلطات في بلدان غرب أفريقيا، وخاصة في موريتانيا والسنغال وغامبيا، بضرورة السحب الفوري لتراخيص مصانع دقيق السمك، لأنها تشكل خطراً حقيقياً على حياة المحيطات وتهدد الأمن الغذائي.
وأصدرت المنظمة غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن بيئة المحيطات عبر العالم، أمس الأربعاء، تقريراً حول مخاطر هذه المصانع التي تعرف في موريتانيا باسم «شركات موكا» وتنتشر بشكل لافت في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
المنظمة عرضت التقرير في حفل أقيم على ظهر سفينة تابعة لها تقوم برحلة عبر المحيط الأطلسي للتحسيس بالمخاطر المحدقة بالمحيطات، أجرت خلالها توقفاً مؤقتاً في العاصمة السنغالية دكار، من أجل إصدار التقرير.
وخلال العرض قالت «فوري غانا سك»، وهي مسؤولة من منظمة (غرين سنغال)، إن هذه المصانع المنتشرة في غرب أفريقيا «تشكل كارثة حقيقية، فلإنتاج طن من دقيق السمك تحتاج هذه المصانع إلى خمسة أطنان من السمك».
وأضافت الناشطة السنغالية في مجال البيئة: «إننا بحاجة إلى قوانين منظمة لهذا الأمر، وإلا فإن بحارنا سيتم استنزافها، وعندما لا يجد الصيادون ما يصطادونه فمالذي سنفعل حينها؟»، قبل أن تختم: «نحن أمام أزمة تهدد الأمن الغذائي».
ويستحوذ مستثمرون صينيون وأتراك على نسبة كبيرة من هذه المصانع، فيما قال التقرير الصادر عن المنظمة إن عدد المصانع في البلدان الثلاث (موريتانيا، السنغال وغامبيا) يقدر بخمسين مصنعاً، النسبة الأكبر منها في موريتانيا.
ويتم تصدير دقيق السمك المنتج في هذه المصانع إلى بلدان تستخدمه في تغذية الأسماك والحيوانات التي تتم تربيتها في أحواض ومزارع خاصة، ويكثر عليه الطلب بشكل كبير في آسيا وأوروبا.
التقرير وصف الوضعية التي تتسبب فيها هذه المصانع بأنها «خطيرة وحرجة»، مؤكداً أن «هذه المصانع سوف تنتهي بأن تقضي على مقدرات بحار هذه الدول من الأسماك الصغيرة».
ووجهت المنظمة في نهاية تقريرها نداء إلى السلطات في موريتانيا والسنغال وغامبيا، وهيئات المجتمع المدني فيها، بضرورة «إلغاء فوري» لتراخيص هذه المصانع.
