وقعت موريتانيا اليوم الجمعة اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني السنوي مع الصين بغلاف مالي يبلغ 40 مليونا و790 ألف دولار، وسيخصص هذا المبلغ لتمويل بعض المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين حكومتي البلدين.
و قال وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، إن التوقيع اليوم على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني السنوي، يشكل إضافة جديدة في سجل التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يأتي في وقت تعكف فيه الحكومة الموريتانية على صياغة برنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية تعول في إطار تنفيذها لهذه التعهدات على دعم ومواكبة الشركاء في التنمية وخاصة جمهورية الصين الشعبية.
من جهته, ذكر السفير الصيني بأن مجالات التعاون بين البلدين شملت إنجاز العديد من البنيات التحتية والمرافق الخدمية والتي ساهمت في “إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا”.
وينظم التعاون الموريتاني الصيني العديد من الاتفاقيات والاستثمارات المباشرة، كما يشهد تطورا هاما على مستوى التجارة البينية، إذ تتصدر الصين البلدان المستورد من موريتانيا وهي ثاني مصدر لها، وفقا للمكتب الوطني الموريتاني للإحصاء حول التجارة الخارجية.
