وثيقة إسكان الحجاج تشير إلى بقائهم في فندق بالمدينة المنورة إلى غد الاثنين
حصلت صحراء ميديا، من مصدر داخل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، على وثائق توضح أن أحمد ولد النيني، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، في المقرر رقم 364، قرر “إنشاء خلية خاصة لتنظيم الحج سنويا تدعى (خلية الحج) تابعة للأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي”.
وبحسب هذا المقرر، الصادر بتاريخ 13 مارس، فإن الخلية المذكورة تهدف إلى “تحضير الحج في موريتانيا وتنظيمه في البلاد المقدسة”، كما يتم تمويل هذه الخلية من ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
اتفاق الإسكان..
في إطار تحضيرات الحج قامت بعثة الحج الموريتانية ممثلة في أحمد سالم ولد محمد محمود ولد حم ختار، الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بتوقيع اتفاقية لإسكان الحجاج الموريتانيين مع شركة إلياس لخدمات الحج والعمرة، وذلك بتاريخ 27 مايو 2011.
وبحسب الاتفاق فإن المجموعة السكنية تلتزم بإسكان الحجاج الموريتانيين (1860 حاجا) في الفترة ما بين 21/11/1432 هـ حتى 04/12/1432هـ، وذلك بسعر 1080 ريال سعودي عن كل حاج يتم تسديدها على ثلاث دفعات، آخرها قبل خروج الحجاج.
تمديد الإسكان..
الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أحمد سالم ولد محمد محمود ولد حم ختار؛ وبحسب رسالة بتاريخ 15 أغشت 2011، حصلت صحراء ميديا على نسخة منها، طالب مدير مجموعة إلياس السكنية بالمدينة المنورة بتمديد عقد إسكان الحجاج الموريتانيين وذلك بإضافة ثلاثة أيام قبل العقد الموقع بين الوزارة والمجموعة السكنية، كما أكد الأمين العام “على الاحتفاظ بالعقد المذكور زمنا وثمنا”، حيث جاء في الرسالة أن السعر هو 1600 ريال عن كل حاج لكل ثمانية أيام.
والتمديد الذي طالب به الأمين العام جاء على النحو التالي:
– 250 سريراً لمدة ثلاثة أيام قبل ابتداء العقد، بسعر 150.000 ريال سعودي.
– 250 سريراً لمدة يومين قبل ابتداء العقد، بسعر 100.000 ريال سعودي.
– 250 سريراً لمدة يوم واحد قبل ابتداء العقد، بسعر 50.000 ريال سعودي.
فتح حساب..
وفي رسالة بتاريخ 07 سبتمبر 2011، حصلت صحراء ميديا على نسخة منها، يطلب المستشار المكلف بالشؤون الإسلامية محمد سالم بن عبد الحي بن دودو من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد النيني “إعطاء أمر عاجل لمصرف شنقيط بتحويل مبلغ 90.000 ريال سعودي إلى حساب مصرفهم بالبنك الأهلي بجدة”، وهو ما برره ولد دودو بأنه “من أجل تسهيل فتح حساب لبعثة الحج الموريتانية”.
واعتبر ولد دودو في رسالته إلى الوزير أن “كل إجراءات الوكالات تتوقف على فتح هذا الحساب وإصدار ضمان مالي بناء عليه بقيمة 50 ريال عن كل حاج من الحصة الموريتانية البالغة 3200 حاج”، مقترحا إيفاده على جناح السرعة إلى جده لمتابعة الموضوع.
وأضاف ولد دودو بأن هذا الضمان عن كل حاج “بدونه لن يتم إصدار أي بطاقة منظم لمندوبي الوكالات السياحية الموريتانية”، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه ما بين وزير الحج السعودي والوزير أحمد ولد النيني في محضر ترتيبات الحج للموسم الحالي 1432هـ/2011م.
وفي وثيقة أخرى موقعة باسم المستشار المكلف بالحج محمد سالم ولد دودو فإن الوكالات دفعت عن ضمان السكن مبلغ 90.000 ريال سعودي (50 ريال عن كل حاج من 1800 حاج)، بينما وصلت تكلفة سكن البعثة الرسمية المكونة من 30 فرداً بمكة المكرمة إلى 120.000 ريال سعودي (4000 ريال عن الفرد الواحد)، بينما وصلت ميزانية التسيير الخارجي إلى 850.000 ريال سعودي.
ليصبح المجموع 1.060.000 ريال سعودي (حوالي 80 مليون أوقية)، قامت الوزارة بتحويل 200.000 ريال سعودي من هذا المبلغ كمقدم لتأمين ضمانات السكن عن كامل الحجاج، بحسب ما تشير إليه الوثيقة.
وأكد المصدر؛ الذي زود صحراء ميديا بالوثائق، أن دور الأمين العام وخلية الحج التابعة له ينتهي بمجرد توقيع اتفاق لإسكان الحجاج، متهما جهات لم يسمها بعدم صرف مخصصات تمديد عقد الإسكان، التي أكد أن الوزارة قامت بتحويلها.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة إلياس السكنية قامت يوم الجمعة الماضي بطرد الحجاج الموريتانيين تحت ذريعة انتهاء مدة الإيجار، ليضطروا للتوجه إلى مكة المكرمة للإحرام قبل بدء مناسك الحج بعشرة أيام في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ حجاج البلد.
