كشفت مصادر « صحراء ميديا » عن عقبات بدأت تظهر أمام حملة الانتساب التي كان يستعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا، لإطلاقها اليوم الاثنين، قبل أن يتم تأجيلها حتى الأربعاء.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من منسقي هذه الحملة في الولايات الداخلية لوحوا بالاستقالة، فيما استقال آخرون بالفعل، بسبب هذه العراقيل.
ويعبر هؤلاء المنسقون عن امتعاضهم من المخصصات المالية التي وفرها الحزب الحاكم لتنظيم حملة الانتساب، ويعتقدون أنها « محدودة » ولا تكفي للقيام بالمهمة.
كما يشير هؤلاء المنسقون إلى أن « الإجراءات التي قامت بها لجنة إصلاح الحزب الحاكم تصب في خدمة أصحاب الوظائف الكبيرة لأنهم وحدهم القادرين على تحمل هذه الأعباء ».
وبسبب هذه المشاكل استقال منسق حملة الانتساب في ولاية الحوض الغربي، الذي تم تعيين المدير العام لشركة توزيع الأسماك خلفاً له.
كما أن عمليات الاستقالة وصلت إلى منسقي حملة الانتساب في عدد من المقاطعات الداخلية، في ظل إحساس متزايد لدى هؤلاء المنسقين بأن قيادة الحزب الحاكم « غير متحمسة » لعمل لجنة إصلاح الحزب.
كما أن الغموض زاد أكثر بعد التأجيل المتكرر لإطلاق عملية الانتساب، التي كان من المفترض أن تنطلق يوم 15 مارس الجاري، وفق ما صادق عليه المجلس الوطني للحزب.
وواجه الحزب انتقادات لاذعة خلال الأيام الأخيرة بسبب ما قيل إنه « حملة جمع بطاقات التعريف الوطنية » تحضيراً لحملة الانتساب، في عملية وصفت بأنها « تزوير وغش ».
ولكن الحزب الحاكم نفى تورطه في أي حملة لجمع بطاقات التعريف الوطنية، وذلك على لسان عدد من قياداته البارزة، التي أكدت أن عملية الانتساب « شفافة » وتستلزم حضور الشخص المنتسب ولا تقبل النيابة.
