قال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، صداف ولد آده، إن مشروع القانون المعدل للنظام الأساسي للعسكريين يتضمن أحكاما “تخالف الدستور والقوانين” بسبب منحها أثرا رجعيا لواجب التحفظ، داعيا إلى عدم إقرار النص بصيغته الحالية.
وأضاف ولد آده، خلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط، أنه يؤيد التوجه الرامي إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، معتبرا ذلك “مصلحة لموريتانيا”، لكنه أبدى تحفظات على عدد من مواد المشروع.
وأشار البرلماني إلى أن المادة 16 تنص على سريان واجب التحفظ على الضباط في الاحتياط والمسرحين “مهما كان تاريخ تسريحهم”، معتبرا أن ذلك يمثل “خرقا للأمن القانوني” ومخالفا للدستور وللقاعدة القانونية التي تنص على أنه “لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها”.
وشدد ولد آده على أنه يأمل ألا يجيز المجلس الدستوري النص إذا أُقر بصيغته الحالية.
كما انتقد استخدام مشروع القانون مصطلحات مثل “المساس بسمعة القوات المسلحة” و”المساس بهيبة المؤسسة العسكرية” و”الروح المعنوية” و”المعلومات الحساسة”، معتبرا أنها عبارات “فضفاضة” وغير معرفة قانونيا، وقد تفتح المجال لتفسيرات واسعة تؤدي إلى معاقبة أشخاص بسبب إبداء آرائهم.
