قال النائب في البرلمان الموريتاني العيد ولد محمدن إن اعتماد مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي لعناصر الجيش يأتي استجابة لمطلب سياسي قديم يدعو إلى تحييد المؤسسة العسكرية عن التنافس السياسي.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية خُصصت لنقاش والتصويت على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بتعديل النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، فيما يخص الثاني الأفراد غير الضباط في الجيش الوطني.
وقال ولد محمدن إن “هذا المطلب كان أصيلاً لدى أحزاب المعارضة منذ سنوات”، مشددا على أن التجربة أظهرت “تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية كان له أثر سلبي على الحياة السياسية وعلى المؤسسة نفسها”، على حد تعبيره.
وأشار النائب إلى اجتماع سابق بين الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال وأطراف من المعارضة عام 2005، قال إنه تضمن تقييماً لمشاركة الجيش في السياسة منذ 1978، خلص إلى أن تلك التجربة “لم تكن إيجابية”.
وأكد ولد محمدن أن “من مصلحة المؤسسة العسكرية الابتعاد عن النشاط والتنافس السياسي”، معتبراً أن ذلك يجعلها “محل إجماع وطني”.
