قال المجلس الدستوري في السنغال، اليوم الأربعاء، إنه غير مختص بالنظر في الطعن الذي تقدم به عدد من نواب المعارضة بشأن عودة رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو إلى البرلمان وتوليه رئاسة المؤسسة التشريعية.
وأوضح المجلس، في قرار صدر مساء الأربعاء، أنه لا يملك صلاحية إبداء رأي قانوني في القضية لأنها تقع خارج نطاق اختصاصاته الدستورية.
وكان نواب من المعارضة قد تقدموا مطلع يونيو/حزيران الجاري بطعن أمام المجلس الدستوري اعتراضا على عودة سونكو إلى البرلمان وانتخابه رئيسا له، معتبرين أن تلك الخطوة تمثل “انقلابا دستوريا”.
وترى المعارضة أن سونكو فقد صفته النيابية بعد استقالته من مقعده البرلماني إثر تعيينه رئيسا للوزراء عقب الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر عام 2024.
وعاد سونكو إلى البرلمان بعد إقالته من رئاسة الحكومة في مايو/أيار الماضي، قبل أن يعلن رئيس الجمعية الوطنية مالك اندياي استقالته من منصبه، لينتخب النواب لاحقا سونكو رئيسا للغرفة التشريعية.
