اقترح منسق الحوار، موسى فال، في وثيقة جديدة لخارطة الطريق، تشكيل لجنة من 20 عضواً تتولى الإشراف على الحوار الوطني الشامل.
وبحسب الوثيقة، ينص المقترح على اختيار المعارضة والأغلبية سبعة أعضاء لكل منهما لتمثيلهما في الحوار، على أن تُوزَّع المقاعد الستة المتبقية بالتساوي بين المجتمع المدني وشخصيات وطنية.
كما قدّم المنسق في الوثيقة تصورا عاماً للمؤتمر الوطني الختامي، الذي يشكل المرحلة الأخيرة من “المسار الحواري والإطار المعتمد لاعتماد مخرجاته النهائية”.
ويخصص المؤتمر حصيلة الأعمال التحضيرية ومخرجات الورشات الموضوعية التي ستنبثق عن الحوار، ومناقشتها قبل اعتمادها بشكل نهائي.
ويهدف المؤتمر إلى تمكين المشاركين من مراجعة التوصيات المقترحة بصورة جماعية، والتحقق من اتساقها وتكاملها، واعتماد صيغتها النهائية بشكل توافقي ورسمي.
وبحسب الوثيقة، فإن التوصيات والقرارات التي ستصدر عن المؤتمر ستشكل مرجعية سياسية وأخلاقية ووطنية تؤطر مسار الإصلاحات التي ستعقب الحوار الوطني.
وتقترح الوثيقة أن تستمر أعمال المؤتمر بين ثلاثة وأربعة أيام، وأن تتضمن جلسة افتتاح رسمية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، واجتماعات موضوعية لمراجعة واعتماد التقارير النهائية، وجلسة عامة لاعتماد التوصيات النهائية.
كما تنص الوثيقة على أن أعمال المؤتمر ستشمل قراءة “الإعلان الوطني للتوافق”، قبل اختتامها بخطاب لرئيس الجمهورية يتضمن الالتزام بتنفيذ المخرجات وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذها.
