قال مصدر لـ”صحراء ميديا” إن الوثيقة الجديدة التي تقدم بها منسق الحوار، موسى فال، لم تتضمن أي إشارة إلى موضوع “المأموريات”، الذي كان يعيق انطلاق الحوار.
واطلعت “صحراء ميديا” على الوثيقة، التي جاءت في حوالي 12 صفحة، ولم يرد فيها أي ذكر لـ”المأموريات”.
وبحسب مصدر مطلع، فإن موسى فال يسعى من خلال الوثيقة الجديدة إلى كسر جمود الحوار، في ظل تمسك المعارضة والأغلبية بموقفيهما من إشكالية “المأموريات”.
ويرى المصدر أن الصيغة الجديدة قد تحظى بموافقة الأطراف المشاركة في الحوار، وأن تُعتمد خارطة طريق للحوار الوطني.
وكان موسى فال قد أجرى خلال الأسابيع الماضية اجتماعات مع الأطراف المشاركة في الحوار، لبحث آلية للخروج من إشكالية “المأموريات”.
وكان قطبا المعارضة المشاركان في الحوار، وهما “مؤسسة المعارضة الديمقراطية” و”ائتلاف المعارضة الديمقراطية”، قد أبديا الأسبوع الماضي قلقهما من استمرار تعثر انطلاق الحوار.
وقال رئيس قطب المعارضة الديمقراطية محمد مولود في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الحوار بات مهدداً بالتوقف والانهيار في ظل إصرار الأغلبية على طرح ما تسميه “المدد والولايات”.
وأضاف ولد مولود، خلال المؤتمر الصحفي، أن رد الرئيس خلال اجتماعهم به يعد مؤشراً على أن “الحوار مهدد بالتوقف نهائياً”، مشدداً على أن إنقاذه يتطلب من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إعادة النظر في موقفه.
وأضاف ولد مولود، خلال المؤتمر الصحفي، أن رد الرئيس خلال اجتماعهم به يعد مؤشراً على أن “الحوار مهدد بالتوقف نهائياً”، مشدداً على أن إنقاذه يتطلب من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إعادة النظر في موقفه.
وكانت أحزاب الأغلبية قد عبرت عن تمسكها تمسكها بما ورد في وثيقتها المتعلقة بخارطة طريق الحوار والتي اقترحت فيها بند “المأموريات”.
وكانت الأقطاب المعارضة قد رفضت إدراج هذا البند في خارطة الطريق، مشددة على أن الأغلبية تسعى من خلاله إلى خرق المواد الدستورية المحصنة المتعلقة بحظر الترشح للمأمورية الثالثة.
في المقابل، رفضت الأغلبية تفسير المعارضة لاقتراحها، مؤكدة أن هدفه يتمثل في إصلاح المنظومة الانتخابية، ومشيرة إلى أنها لم تدرج “المأموريات” ضمن خارطة الطريق.
