قال حزب “موريتانيا إلى الأمام” إن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الموريتانية على أسعار المحروقات ستؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وأضاف الحزب، في بيان، أن الزيادات شملت رفع سعر الديزل بأكثر من 10%، والبنزين بأكثر من 15%، والغاز المنزلي بنحو 67%، رغم وجود تسقيف قانوني سابق لا يتجاوز 5%، معتبراً أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين.
وحذر الحزب من أن هذه الزيادات ستنعكس على أسعار مختلف السلع والخدمات الأساسية، بما قد يقود إلى موجة غلاء جديدة تزيد من معاناة الأسر.
وانتقد البيان السياسات الاقتصادية للحكومة، واصفًا إياها بأنها تفتقر إلى العدالة الاجتماعية والرؤية الاستراتيجية، في ظل استمرار ما اعتبره سوء تسيير وفسادًا، وتراجع الاهتمام بأولويات المواطنين.
وأشار الحزب إلى أن الإجراءات المصاحبة، بما في ذلك خفض رواتب بعض كبار المسؤولين، “تبقى رمزية ولا ترقى إلى مستوى التحديات الحالية”.
كما أعرب عن تحفظه على فرض حظر التنقل الليلي على السيارات، متسائلًا عن جدواه في ظل ما قد يترتب عليه من زيادة في استهلاك الوقود من طرف الأجهزة المكلفة بالتنفيذ، ومدى توافقه مع الدستور في غياب إعلان حالة الطوارئ.
ودعا الحزب الحكومة إلى التراجع عن هذه القرارات واعتماد سياسات اقتصادية بديلة تركز على حماية القدرة الشرائية، ومكافحة الفساد، وتوجيه الإنفاق العام نحو أولويات المواطنين.
