أعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار، كوليبالي-كويبيرت إبراهيم، اليوم الخميس، أن هيئته اقترحت على الحكومة تاريخ 27 ديسمبر المقبل موعدًا لتنظيم الانتخابات التشريعية، كما وصف مطالب المعارضة برماجعة وتدقيق اللائحة الانتخابية بأنه “غير ممكن”.
جاءت تصريحات كويبيرت كوليبالي خلال اجتماع وُصف بـ”اجتماع إعلامي” مع الأحزاب السياسية والمترشحين المحتملين للانتخابات التشريعية الإيفوارية القادمة.
وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في هذه المناسبة: “اللجنة المستقلة للانتخابات تقترح على الحكومة تاريخ 27 ديسمبر 2025 لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة. ولا شك في أن هذا التاريخ يستند إلى أساس دستوري راسخ”.
وأضاف كويبيرت مطمئنًا الفاعلين السياسيين والمترشحين المحتملين أن هيئته ستكون إلى جانبهم: “اللجنة المستقلة للانتخابات ستكون إلى جانبكم للمساعدة في تجاوز القيود الإدارية. وستتواصل اللجنة مع وزارة العدل لتسهيل إصدار الوثائق المطلوبة”.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس اللجنة أن مراجعة القائمة الانتخابية، التي تطالب بها المعارضة، “قبل نهاية العام أمر غير ممكن”.
وتابع: “نحن ملتزمون بتزويد كوت ديفوار بمؤسسات ديمقراطية منتظمة”.
كما انتقد كويبيرت الفاعلين السياسيين الذين “يسيئون إلى مؤسسات الجمهورية”، مضيفًا: “بين كلام كويبيرت والدستور، الأفضل أن تأخذوا بالدستور. لا نطلب منكم الثقة في اللجنة المستقلة للانتخابات، بل أن تتحققوا مما إذا كان ما نقوم به صحيحًا. لا أطلب منكم الثقة بي، بل أن تثقوا في النظام”.
وتعيش كوت ديفوار حالة من التوتر السياسي، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ستنظم يوم 25 أكتوبر المقبل، والتي يترشح لها الرئيس الحسن واتارا لولاية رئاسية رابعة ترفضها المعارضة.
كما يزداد الوضع تعقيدا بسبب إقصاء عدد من أبرز مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف دامية خلال الانتخابات كما حدث 2010 و2020.
وكان الحزب الديمقراطي لساحل العاج المعارض، قدد ندد أمس الأربعاء بالاجتماع الذي دعت إليه اللجنة المستقلة للانتخابات، وعبر الحزب في بيان صحفي عن “استغرابه من هذه الإجراءات غير المعتادة التي تأتي في خضم التحضيرات للانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات الأهم في حياة بلدنا”.
ووصف الحزب هذه الخطوة بأنها “نهج خبيث” يهدف – بحسبه – إلى “إضعاف دينامية تعبئة المعارضة ضد ولاية رابعة غير دستورية، والتغاضي عن المطالب المشروعة من أجل انتخابات رئاسية شاملة وشفافة وهادئة”.
وأضاف البيان أن الحزب “غير معني بهذه الدعوة، لا سيما وأنه علق منذ 14 أبريل 2025 مشاركته في جميع أنشطة اللجنة المستقلة للانتخابات”.
وطلب الحزب المعارض من نواب كتلته البرلمانية في الجمعية الوطنية، وجميع المواطنين الذين يعتزمون طلب ترشيح الحزب لهم، إلى الامتناع عن المشاركة في الاجتماع.
وأكد الحزب، الذي كان الحزب الحاكم سابقًا، تمسكه “بطموحه في أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار سياسي وطني حقيقي، يسبق تنظيم انتخابات رئاسية شاملة وشفافة وهادئة”.
