أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء لجنة وطنية مكلفة بالإشراف على مسطرة التنازل بالبيع عن سيارات الدولة.
جاء الإعلان في بيان للحكومة قالت إنه يأتي في إطار مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم هذه العملية بشكل يضمن الشفافية والعدالة.
وينظم مشروع المرسوم الضوابط الخاصة بالتنازل بالبيع عن السيارات الحكومية، لا سيما تلك التي أصبحت مستهلكة القيمة، أو تعرضت لأعطاب بالغة جراء حوادث سير، أو التي خرجت من الخدمة.
كما يحدد المشروع إجراءات الحصر والتقييم، فضلاً عن إمكانية تحطيم بعض السيارات وفق قواعد واضحة، بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الرشيدة.
وتعمل اللجنة الوطنية التي ستتبع لسلطة الوزير الأول على تنظيم وإدارة عمليات التنازل، لضمان تنفيذها وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
ويأتي هذا المشروع بعد شهر من إصدار الحكومة تعميماً ينظم اقتناء واستخدام السيارات الخدمية في القطاعات الحكومية والهيئات التابعة لها. ويلزم التعميم الجهات الحكومية بتبرير الحاجة لأي سيارة قبل شرائها، وإبلاغ ديوان الوزير الأول مسبقاً، مع التشديد على منع شراء السيارات الفاخرة والالتزام الصارم بإجراءات الصفقات العمومية القانونية.
كما يشدد التعميم على تسجيل السيارات الحكومية ضمن السلاسل الرسمية مثل “SG” و”IF”، وترشيد استخدامها لضمان الكفاءة والاقتصاد في الموارد.
وتحرص بعض الإدارات الحكومية على اقتناء أسطول سنوي من السيارات، يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الأوقية، لتختفي لاحقًا في زحمة نواكشوط أو داخل مرائب المنازل، وفق ما كشفه تحقيق حكومي نُشر عام 2022.
وفي مارس 2022، أعلنت وزارة المالية عن نتائج أولية لتدقيق بيانات ما قبل 2020، كشفت عن فقدان 961 سيارة حكومية، من بينها 505 سيارات اختفت تمامًا، و304 سيارات مُنحت بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى 60 سيارة خرجت في مهمات رسمية دون أن تعود، وفق وثائق مأموريات السفر.
وأكدت الوزارة كذلك وجود 92 سيارة ذات ترقيم عادي، مُنحت لأشخاص لا يستحقونها.
