قدّمت بعثة من صندوق النقد الدولي تقييما لوظيفة الميزانية الكلية في موريتانيا، وطرحت توصيات لتعزيز هذه الوظيفة ودعم عملية تأطير الميزانية الكلية بهدف تخطيط وإدارة الميزانية “بشكل أكثر فعالية.”
جاء ذلك خلال لقاء المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكينور، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، ببعثة المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي.
ومكنت المناقشات، بين الوزير وبعثة الصندوق، من تحديد نقاط القوة والضعف الحالية في وظيفة الميزانية الكلية، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
تأتي زيارة بعثة المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، بعد عشرة أيام على زيارة رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا فيليكس فيشر، صرّح فيها أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعًا.
وأكد رئيس البعثة حينها أن التوقعات جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الاستخراجي.
رغم ذلك، في أبريل الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ نموّ اقتصادات دول أفريقيا جنوب الصحراء، رغم تسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام 2024، محذرًا من هشاشة الأوضاع الاقتصادية واستمرار المخاطر.
زيارات بعثات صندوق النقد الدولي لموريتانيا، تأتي في وقت تصاعد مخاوف بين ناشطين موريتانيين من فرض الصندوق إصلاحات اقتصادية على الدولة الموريتانية، من بينها خصخصة قطاعات عمومية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت، خلال اجتماعها في 7 مايو الجاري، على بيان تمهيدي يقترح تحويل المركز الاستشفائي الوطني في نواكشوط إلى شركة ذات رأس مال مختلط، في إطار خطة تهدف إلى إنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية في العاصمة.
وقد أثار هذا القرار جدلًا سياسيًا، إذ اعتبره نواب في المعارضة خطوة تمهيدية لخصخصة أحد أكبر المراكز الصحية العمومية في البلاد.
ونفى صندوق النقد الدولي أن يكون قد أوصى الحكومة الموريتانية بخصخصة أي من المؤسسات العمومية، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية تركز على تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية دون المساس بملكية الدولة لتلك الكيانات.
