قال الخبير القانوني إدريس ولد حرمه إن عدم إدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح يعد خرقًا للالتزامات الدولية لموريتانيا وقد يضر بمصداقية البلاد في المحافل الدولية.
وشدد ولد حرمه في تدوينة على “فيسبوك”، على أنه من الضروري أن يتم إلزام نواب البرلمان الموريتاني بتصريح بممتلكاتهم.
وأضاف الخبير القانوني أن إدراج النواب في هذا القانون هو خطوة ضرورية لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في البلاد.
واستُثني نواب البرلمان من مشروع قانون يلزم المسؤولين الحكوميين بتصريح ممتلكاتهم، مما أثار انقسامًا في صفوف النواب.
كما أن القانون الذي أُحيل إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه لم يتضمن إلزام النواب بتصريح ممتلكاتهم، وهو ما دفع بعض نواب المعارضة إلى المطالبة بإدراجهم ضمن الفئات الملزمة بذلك.
ولفت ولد الحرمه إلى أن موريتانيا ملتزمة باتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد.
ووفقًا لهذه الاتفاقيات، يجب على المسؤولين العموميين من بينهم النواب التصريح بممتلكاتهم قبل تولي المنصب، أثناء فترة عملهم، وعند انتهاء خدمتهم.
وأوضح الخبير القانوني أن التصريح بالممتلكات ليس إلا آلية وقائية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، وبالتالي حماية المال العام ومنع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
كما أشار إلى أن دولًا عدة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والبرازيل، وكذلك دول الجوار مثل المغرب والجزائر والسنغال، تلزم نوابها بالتصريح بممتلكاتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية.
