قال رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين النائب زين العابدين ولد المنير إن موريتانيا تعاملت مع تدفق المهاجرين “بروح إنسانية، ومسؤولية قانونية، رغم محدودية مواردها”.
جاء حديث زين العابدين اليوم الخميس خلال افتتاح أعمال الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين، أشار خلاله إلى “استيائه من الحملات التي تهدف إلى تشويه الجهود الحكومية المبذولة في تنظيم ملف الهجرة”.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبين إن اللجنة تعتمد في موضوع المهاجرين على ما ورد في “الإعلان العالمي لحقوق المهاجرين”.
وأكد ولد بوحبين التزام اللجنة بتوصيات الإعلان المتمثلة في “حماية حقوق المهاجرين مهما كانت وضعتهم القانونية”، وتسهيل سبل الهجرة القانونية للحد من الهجرة الغير نظامية”.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد أمدو، في حديثه عن اللاجئين، إن “موريتانيا هي البلد الوحيد في العالم الذي تعتبر مدينته الثانية من حيث عدد السكان هي مدينة لاجئين”.
وأضاف ولد أمدو أن “مسؤولية حماية المهاجرين مشتركة بين موريتانيا كدولة عبور والدول المصدرة للمهاجرين” مشيرا إلى أن “الشواطئ الموريتانية لفظت في العام الماضي 2024 خمس مئة جثة”.
ورحلّت السلطات الموريتانية، منذ مارس الماضي مهاجرين غير نظاميين جاءوا من أفريقيا وآسيا، فيما بقي مهاجرون عالقون في الحدود الموريتانية السنغالية بعد رفض الأخيرة استقبالهم.
