أفادت مصادر محلية لصحراء ميديا، بعودة الهدوء إلى المناطق الحدودية الموريتانية المالية، بعد توتر وقع اليوم السبت قرب معبر كوكي في ولاية الحوض الغربي بموريتانيا.
وأوضحت المصادر، أن أربع باصات وصلت إلى المعبر، ضمن عمليات ترحيل تقوم بها السلطات الموريتانية للمهاجرين غير النظاميين.
وأشار إلى أن المهاجرين بعد وصولهم إلى المعبر، توجهوا إلى نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية، لا تبعد سوى 200 متر عن المعبر، حيث اندلعت أعمال شغب هناك.
وقال إن المهاجرين يحملون الجنسيات المالية، وقد أعربوا خلال الاحتجاجات، عن عدم رغبتهم في العودة إلى بلدهم.
ولم يتأكد المصدر من مصادرة المحتجين لهواتف الشرطة، لكن مصادر أخرى أكدت ذلك.
وقال إن وحدات للدرك الموريتاني وصلت إلى عين المكان، حيث بسطت سيطرتها على الوضع، كما حضر والي ولاية الحوض الغربي، وحاكم المنطقة.
تنسيق
في غضون ذلك، أجرى وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم مرزوك السبت، اتصالات هاتفية بنظرائه المالي عبدولاي جوب، والغامبي مامادو تانغارا، والإيفوراية ليون كاكوا هوادجا أدوم، بالإضافة إلى السنغالية ياسين فال.
وحسب الخارجية الموريتانية، فقد بحث الوزير خلال الاتصالات، “تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال بالقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة، وبما يتماشى مع ما رسخته الروابط التاريخية التي تجمع شعوبنا الشقيقة من مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن”.
كما “تم في نفس السياق تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة”، حسب ذات المصدر,
وسبقت الاتصالات، لقاءات منفصلة عقدها ولد مرزوك السبت في مكتبه مع سفراء البلدان المذكورة.
دعوات للتهدئة
ومع الحديث عن عمليات ترحيل المهاجرين، دعت وزارة الماليين المقيمين في الخارج واندماج الأفارقة، رعاياها في موريتانيا إلى الهدوء.
وأكدت أن بعثة رسمية أرسلت إلى المنطقة برئاسة المندوب العام للماليين في الخارج لتقديم الدعم المالي والمادي للقادمين الأوائل، مشيرة إلى أن السلطات وفرت لهم استقبالًا لائقًا.
وجاء في البيان الصادر عن الوزير موسى آغ الطاهر، أن العلاقات بين مالي وموريتانيا “تستند إلى أسس تاريخية من الصداقة والأخوة“، مذكراً بالتعايش السلمي بين شعبي البلدين على مر السنين. كما دعا المواطنين الماليين إلى “الهدوء وعدم الاستجابة للاستفزازات“.
وقال إن حكومة مالي، تحت قيادة الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي غويتا، تولي اهتمامًا خاصًا بحماية مواطنيها في الخارج، بما في ذلك الماليين المقيمين في موريتانيا.
في سياق آخر، قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن إقامة المهاجرين من بلدان الجوار، ” مرحب بها ما دامت متصالحة مع القانون.”
وأكد خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء الخميس، ” أن موريتانيا منفتحة على المهاجرين لكن بطريقة قانونية، وموقفها من الهجرة لم يطرأ عليه أي تغيير”.
وذكر بهذا الخصوص، أن موريتانيا هي البلد الوحيد، الذي تعتبر مدينته الثانية من حيث عدد السكان، مدينةَ لاجئين.
