قال المفوض المساعد لحقوق الانسان في موريتانيا، الرسول الخال، اليوم الاثنين، إن ظاهرة تهريب المهاجرين و”ما ينجم عنها من انتهاكات، أصبحت مصدر قلق متنام للدول”.
حديث ولد الخال جاء خلال ورشة تكوينية في نواكشوط، حول التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.
وأضاف أن “ما ينجم عن الظاهرة من انتهاكات” جعل من “الضروري إجراءات فورية للقضاء عليها”.
وإشار ولد الخال إلى الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية، “كسنّ القوانين وإنشاء آليات ومراكز لمحاربة الانتهاكات، ووضع رقم أخضر للإبلاغ عنها”.
وذكر أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أطلقت مؤخرا “حملة إعلامية كبيرة لمناهضة تهريب المهاجرين في ولاية داخلت نواذيبو، استهدفت الفاعلين الرئيسيين من قضاة وضباط شرطة قضائية ومجتمع مدني”.
وأضاف أن هذه الحملة أسفرت عن إنشاء شبكة من الصحفيين المتخصصين في قضايا تهريب المهاجرين.
وقالت رئيسة مكتب المنسقية الدائمة للأمم المتحدة في موريتانيا اورلي فابري، “تهريب المهاجرين يشكل تحديا كبيرا في غرب وشمال أفريقيا خاصة في موريتانيا والسنغال والمغرب، إذ تعتبر هذه الدول نقاط عبور استراتيجية”
وأبدى رئيس فريق مكتب الاتحاد بالأوربى في موريتانيا ابيير بيزي، “استعداد المكتب لمحاربة هذه الجرائم السيبرانية ومواجهة المتسللين في جميع أنحاء العالم لرعاية الاتجار غير المشروع بالمهاجرين”.
وذكر بيزي أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي وقعا قبل عام شراكة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، يتم بموجبها التركيز على كافة مناطق غرب وشمال أفريقيا.
