قال مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الشيخ التراد ولد عبد المالك، اليوم الأربعاء إن موريتانيا اتخذت “إجراءات مهمة للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص”.
جاء حديث ولد عبد المالك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل، ومنظمة (Free the Slave)، “لتحديث خارطة طريق التحالف 8.7 حول موضوع دمج أبعاد الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيز التنسيق حول أهداف التحالف”.
وأوضح ولد عبد المالك أن من ضمن هذه الإجراءات “المصادقة على القانون 017- 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، وإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
وأضاف أن من ضمنها كذلك “إنشاء وتفعيل صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المكتب المركزي لقمع تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص لدى الإدارة العامة للأمن الوطني”.
كما أشار إلى المحكمة المختصة بقضايا الرق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مبينا أنها هي “الأولى من نوعها في شبه المنطقة”.
وكانت وزارة العدل الموريتانية قد خصصت محكمة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، دمجت فيها المحاكم الثلاث المتخصصة في مجال محاربة الاسترقاق.
ويهدف “تحالف 8.7” إلى ترقية التشغيل المنتج وتحقيق العمل اللائق مع اتخاذ تدابير فورية للقضاء على العمل الجبري، ووضع حد لمختلف أشكال الاسترقاق المعاصرة، والاتجار بالبشر، وإزالة أسوء أشكال عمل الأطفال، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
ويوفر التحالف منصة تمكن الشركاء من تبادل المعلومات والتجارب والدروس المكتسبة من أجل معرفة التقدم الحاصل في مختلف هذه المجالات، وفق ذات المصدر.
