صدّقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمؤسسات والشركات العمومية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إن مشروع القانون يهدف إلى “تعزيز الدور الاستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق”.
وذلك من خلال “إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة؛ وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
وأضاف ولد ابوه أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز اضطلاع المؤسسات والشركات العمومية ومساءلة هيئاتها الإدارية والتسييرية، وتحسين حكامتها، وجعل التعاقد إطارا مرجعيا يحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، وتحيين النظام المحاسبي المعمول به في هذه المؤسسات.
كما يعمل على “رفع أدائها وتعزيز كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة التآزر بينها والاتساق الأمثل لتدخلاتها، والتقييم الدوري لوجاهة المهام والأنشطة المسندة إليها”.
وأوضح الوزير، أن هذه “المؤسسات والشركات تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والتشغيلية، التي تعرض استمراريتها للخطر”.
وخلص الوزير إلى أن النص المعروض يتضمن العديد من الإضافات المهمة التي تعالج بعض الاختلالات المسجلة في السابق، من أبرزها: إلزامية اعتماد البرامج التعاقدية، تعزيز الحوكمة في الشركات وهيئات اتخاذ القرار فيها، اعتماد المحاسبة التجارية باعتبارها توفر ضمانات أكثر صرامة في ضبط الإنفاق العام.
