افتُتح صباح اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات بنواكشوط المنتدى رفيع المستوى حول الرعي، تحت شعار: “نواكشوط + 10: عقد من العمل لصالح المجتمعات الرعوية والزراعية، الإنجازات والمسارات المستقبلية”.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن هذا المنتدى، الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى تقييم مدى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي أُدرجت في إعلان نواكشوط 2013 حول الرعي والمراعي.
كما سيبحث المنتدى سبل تحديد الالتزامات والرؤية المشتركة المستقبلية فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والرعي وإعادة التوجيه في مواجهة القضايا والتحديات الجديدة لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وغرب أفريقيا.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار حسيتو لام، إن “المنتدى سيعزز الروابط الثقافية والاقتصادية العريقة والعلاقات الأخوية التي تجمع شعوب الساحل”، مشيرًا إلى أن “البعد الرعوي يعد أحد الروافع الأساسية للتنمية المحلية”.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية حددت أهدافًا ملموسة في هذا المجال، من بينها “تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب وتصدير اللحوم الحمراء”.
وركز الأمين التنفيذي للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سيلس)، عبد الله محمدو، خلال حديثه، على “أهمية تأمين إمكانات إنتاج للسكان الرعويين في منطقة الساحل، لزيادة الإنتاج وتوسيع نشاطات التنمية لتبلغ على الأقل 30% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة”.
وأشار إلى أن “إعلان نواكشوط 2013 ساهم في صياغة وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الرامية إلى تعزيز القدرات الرعوية في منطقة الساحل”.
وقال المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في دول غرب ووسط أفريقيا بالبنك الدولي، شكيب الجنان، إن “الوضعية الرعوية في الأراضي الساحلية تساهم بصورة عامة في التسيير المستدام للموارد الطبيعية”، مؤكدًا أن “البنك الدولي سيواصل دعمه المتجدد، لضمان مستقبل مزدهر للمجموعات الرعوية في الساحل”.
