صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن “الإطار التشريعي للسندات المؤمنة”.
وجاء في بيان الحكومة، إن هذا مشروع هذا القانون يهدف إلى “دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، في تعليقه على القانون خلال مؤتمر الحكومة، إن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار جملة من النصوص يعكف عليها القطاع حاليا والبنك المركزي والهدف منها هو تنظيم أكثر للحياة الاقتصادية في البلد”.
وأكد أنه يسعى إلى تأطير عملية استصدار السندات المؤمنة” مشيراً كذلك أنه “جزء لايتجزء من نصوص أخرى مرتقبة ستكون هناك فرصة للتحدث بشأنها تتعلق بإرساء سوق للأوراق المالية وتنظيم عمليات التمويل وإعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في ميدان القروض”.
