قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن ظروف الموقوفين داخل أماكن الحجز لدى المفوضيات عرفت “تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.”
الوزير كان يتحدث أمس الخميس خلال جلسة علنية للبرلمان مخصصة لرده على سؤال من طرف النائب كادياتا مالك جالو، يتعلق بالحجز والتوقيف داخل مفوضيات الشرطة.
وأشارت النائب في سؤالها إلى أن المواطنين “يتعرضون لمعاملات مرفوضة وغير إنسانية داخل المفوضيات.”
وذكرت “أن تلك المعاناة التي يتعرضون لها تتمثل في تكدس أعداد كبيرة من الأشخاص، وممارسة التعذيب حتى الموت في بعض الأحيان.”
لكن الوزير، نفى ذلك، مؤكدا أن ظروف المحتجزين عرفت تحسنا تتمثل “في إجراءات ملموسة من بينها تشييد قاعات حجز داخل المفوضيات بمواصفات لائقة من حيث الاتساع والتهوية والإنارة، مع توفير دورات مياه صحية.”
وأشار إلى “تخصيص مبالغ مالية لإعاشة النزلاء طيلة فترة الحجز، فضلا عن إتاحة العلاج، واستحداث كامرات مراقبة موجهة لمداخل ومخارج المفوضيات ضمانا لكشف وتسجيل أي اعتداء لفظي أو جسدي يحتمل أن يتعرض له الموقوف حتى خلال الحراسة النظرية.”
ولفت إلى “أن أماكن الاحتجاز تخضع لرقابة مستمرة من وكيل الجمهورية وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والزيارات المفاجئة للمنظمات الوطنية والدولية لأماكن التوقيف، للاطلاع عن قرب على أحوال النزلاء.”
وقال إن “جهاز الشرطة يعتبر صمام أمان للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم”، مضيفا أن مهمته “تتلخص في حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ القوانين، مع الحفاظ على السكينة خاصة مع تطور الجريمة واحترافيتها وتنوع أشكالها، حيث أنها أصبحت تشكل تحديا إضافيا أمام الشرطة الوطنية.”
