أطلقت الوكالة الوطنية معادن موريتانيا اليوم الخميس في نواكشوط ورشة عمل تشاورية، حول” تثمين المكاسب و تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للتعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب”.
وتهدف هذه الورشة – حسب ما أعلن عنه – إلى التحسين الفعال لنظام تسيير هذا النشاط، من خلال رفع التحديات الاستيراتيجية والتنظيمية والمؤسسية، و إرساء مقاربة تأخذ بعين الاعتبار عوامل التطور التي تمكن من تحسين أدائه.
وستمكن هذه الورشة من الإطلاع على آراء الأطراف المعنية للاستفادة منها في وضع المبادرات القادمة، وإعداد حصيلة حول برنامج التأطير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديد النجاحات والتحديات المسجلة، وإبراز السبل التي يمكن أن تساهم في تجاوز هذ التحديات.
و سيتابع المشاركون على مدى يومين، جملة من العروض والمداخلات تشمل النموذج التأطيري الخاص بوكالة معادن، و الإطار القانوني والتشريعي لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي، إضافة لعرض حول وضعية التعدين شبه الصناعي وآفاق تطويره، ورهانات المنجم الصغير والتحديات التي تواجهه.
وتشمل المداخلات كذلك آليات تسيير المدخلات الكيمائية كاستعمال الزئبق والبحث عن بدائل أفضل، والتحديات المرتبطة بتسويق الذهب وتتبعه، وإجراءات تحسين أمن المستغلين.
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن تثمين المكاسب وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب يتطلب استحداث دليل شامل للإجراءات التنظيمية للوكالة وإدخال التقنيات الجديدة وإنشاء قواعد البيانات وترقية وإدماج الممارسات الجيدة في كافة وظائف وأنشطة القطاع.
و أضاف أن أعمال الورشة ستمكن من تقديم تشخيص موضوعي ناتج عن رؤية ميدانية لممارسة هذا النشاط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديد النجاحات وتقديم مقترحات حول التحديات التي ما تزال قائمة، بما يتيح التوصل لأفضل الممارسات الضامنة لتطوير وعصرنة القطاع مع مراعاة الجانب المتعلق بالسلامة المهنية وبالمحافظة على البيئة، إضافة للنظر المعمق في وضع مؤشرات للأداء ومعايير للمتابعة.
وطالب الوزير جميع العاملين في قطاع التعدين الأهلي بالتحلي بالروح الوطنية باحترامهم للاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبية العاملة في المجال، وبضرورة التقيد باحترام حدود التراب الوطني ضمن المناطق المخصصة للنشاط مع الألتزام بمعايير السلامة وعدم تعريض الأرواح للمخاطر.
