صدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بنواكشوط، على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
وأوضحت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها، أن مشروع القانون يأتي “استمرارا لترقية الإطار التشريعي والتنظيمي كأداة تنفيذ ومحفز لأجندة التحول الرقمي الوطني 2020-2025.”
ويهدف بحسب ذات المصدر ، إلى “وضع قواعد جديدة تتطلب تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى النظم القانونية المطبقة، وخصوصا قانون الاتصالات الإلكترونية.”
وجاء في البيان: “وعليه، يهدف هذا القانون إلى فرض التزام على المشغلين بالتحقق من قواعد المشتركين للمعرفة مسبقا والتحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم السابق وتحديثها، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها سلفا في قانون الاتصالات.”
