طلبت الحكومة الموريتانية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعمها في وضع خطة طوارئ للتكفل بخمسين ألف لاجئ وصلوا مؤخرًا إلى الأراضي الموريتانية، بسبب تصاعد أعمال العنف في مالي المجاورة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام محمد صالح، مع مسؤولين أممين وأمريكيين على هامش المنتدى العالمي للاجئين المنعقد بمدينة جنيف، في سويسرا.
وخلال مباحثات مع وفد أمريكي تقوده وكيلة وزارة الخارجية الامريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، قال ولد محمد صالح إن الوضعية الأمنية والسياسية في منطقة الساحل “مقلقة”.
وأوضح أن هذه الوضعية “تسببت في تزايد عدد اللاجئين بوتيرة متسارعة”، مشيرًا إلى أن موريتانيا استقبلت 50 ألف لاجئ خلال الأشهر الأخيرة بسبب تصاعد أعمال العنف في شمال مالي.
وتستقبل موريتانيا عشرات آلاف اللاجئين الماليين على أراضيها، أغلبهم في مخيم امبره، في أقصى شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود المشتركة بين البلدين.
وفي هذا السياق، شكرت المسؤولة الأمريكية “التعاطي الإيجابي لموريتانيا مع ملف اللاجئين الماليين من خلال منحهم حق العمل والمساواة مع المواطنين في حقوق التعليم والصحة والحماية الاجتماعية”.
ووصفت المسؤولة الأمريكية هذه المعاملة بأنها “لم تكن معهودة في مساعدة اللاجئين”، مؤكدة أن الولايات المتحدة “منفتحة على موريتانيا وستساعدها على تخفيف العبء عن كاهلها بهذا الخصوص”.
من جهة أخرى، تباحث ولد محمد صالح مع رؤوف مازو، وهو مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وجرت المباحثات حول التعاون بين موريتانيا والمنظمة الأممية.
وبعد أن ثمن الوزير الموريتاني دور المنظمة في مساعدة اللاجئين، قدم عرضًا حول وضعية اللاجئين في موريتانيا، مبرزا مختلف أوجه المساعدة التي تقدمها بلادنا للتخفيف من معاناتهم”.
وقال الوزير إنه “من الضروري أن تتضافر الجهود مع المفوضية لزيادة تعبئة الموارد المالية لسد كافة حاجيات اللاجئين وتعزيز الصمود والمحافظة على البيئة وضمان التعايش السلمي مع الساكنة المحلية”.
من جانبه قال المسؤول الأممي إن “موريتانيا تعتبر نموذجا في معالجة ملف اللاجئين في شبه المنطقة”، داعيًا في السياق ذاته إلى “ضرورة المحافظة على هذه الجهود”.
