صدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بنواكشوط، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022.
ويحدد قانون التسوية بحسب البيان الحكومي، ” نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، وإجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد أخذ رأي محكمة الحسابات بشأن نوعية الحسابات وصدقيتها وكذلك من حيث مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المصوت عليها.”
ويأتي ذلك “طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.”
وجاء في البيان: “ويعرض مشروع القانون الحالي المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة تنفيذ ميزانية سنة 2022، مما أدى إلى عجز قدره 12.27 مليار أوقية جديدة مقابل 17.7 مليار أوقية جديدة متوقعة، مما يعكس الأداء الجيد الذي تحقق على مستوى إيرادات الدولة وتحسين السيطرة على الإنفاق العمومي.”
