طوقت وحدات من الشرطة الموريتانية اليوم الاثنين، الشوارع المؤدية لقصر العدل، بالعاصمة نواكشوط، استعدادا للنطق بالحكم في “ملف العشرية” بعد أيام من المداولات.
وتجمهر عشرات الموريتانيين في الشوارع المحاذية للقصر ترقبا للحكم، كما أجرت الشرطة تفتيشا أمنيا دقيقا للداخلين إلى قاعة المحكمة.
وبدأت محكمة الجنايات المختصة في جرائم الفساد الأربعاء الماضي، مرحلة المداولات قبل الحكم في قضية ملف العشرية، التي يحاكم فيها الرئيس الموريتاني السابق مع بعض أعوانه، بعد الانتهاء من استنطاق جميع المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية».
وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
