أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، أن الميثاق الجمهوري” الذي وقعته الحكومة الموريتانية، مع بعض أحزاب المعارضة،”يبقى اتفاقا ناقصا لا يفي بمتطلبات تنظيم حوار حقيقي.
جاء ذلك خلال نقطة صحفية عقدها زعيم المعارضة الديمقراطية، أمادي ولد سيدي المختار، اليوم الأربعاء، قال خلالها إن المعارضة لكي تكون مؤثرة يجب أن تتحد في كتلة واحدة، مضيفا أن ذلك هو ما ستعمل عليه زعامة المعارضة خلال الفترة المقبلة، من خلال فتح قنوات اتصال مع مختلف أطراف الطيف المعارض في البلاد.
وأكد زعيم المعارضة، أنه ليست هناك مشكلة في فتح حوار مع النظام، لكن هذا الحوار لكي يكون مثمرا يجب أن يكون بعد توحيد المعارضة.
ودعت المؤسسة، خلال المؤتمر الصحفي، إلى فتج حوار داخلي بين الأطراف المعارضة في موريتانيا، من أجل رص الصفوف والاتفاق على المضامين والمحددات الرئيسية لتشخيص إشكالات البلد والبحث عن حلول لها.
ووقعت الحكومة الموريتانية قبل أيام مع ثلاثة أحزاب سياسية، اتفاقًا سياسيًا حمل اسم “الميثاق الجمهوري”، يهدف إلى تجاوز الخلاف السياسي حول نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت شهر مايو الماضي، وشككت المعارضة في نتائجها.
وقع الاتفاق السياسي وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ممثلًا عن الحكومة، ورئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.
وقال الموقعون: “نعلن عن إبرام هذا الاتفاق لإرساء تفاهم سياسي، وطني، جمهوري وديمقراطي، يدعى الميثاق الجمهوري”.
وتخلفت عن توقيع “الميثاق الجمهوري” بقية أحزاب الأغلبية والمعارضة، رغم أنه ينص في مادته السادسة على أنه “مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إليه”.
وقدم الاتفاق المذكور “خارطة طريق” تتكون من ثمانية نقاط، قالت فيها الأطراف الموقعة إنها تمكنت من “التغلب في هذا الظرف الدقيق على خلافاتنا، خدمة للمصالح العليا للبلد، وتجنبا للمخاطر التي قد يتعرض لها جراء الانقسامات العقيمة والهدامة بين مكونات الطبقة السياسية”.
