أعلنت هيئة المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، أن المرافعات في محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض شخصيات نظامه، ستبدأ الأسبوع المقبل، بعد نهاية الاستماع إلى المتهمين والشهود في الملف الأكبر والأكثر تعقيدًا في تاريخ القضاء الموريتاني.
وقال رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إن مرحلة المرافعات ستبدأ بالطرف المدني الذي يمثل بهيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، يرأسه نقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي.
وأضاف رئيس المحكمة أنه بعد الطرف المدني سترافع النيابة العامة، لتنتهي المرافعات بدفاع المتهمين.
جدل الشهود
تأتي مرحلة المرافعات بعد نهاية الاستماع إلى المتهمين والشهود، ولكن جلسة أمس انتهت بانسحاب فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، احتجاجًا على رفض المحكمة لاستدعاء شخصيات تقدم بها الفريق على أنها “شهود إضافيون” في الملف.
وضمت لائحة الشهود التي طلب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز الاستماع لها، أربع شخصيات يتقدمها الوزير المكلف بديوان الرئيس المختار ولد اجاي، وهو وزير سابق في عهد ولد عبد العزيز، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، وزير التعليم العالي والبحث العالمي سابقًا سيدي ولد سالم، بالإضافة إلى الوزير المكلف بالميزانية سابقًا محمد ولد كمْبُ، والمدير العام للتشريفات رئاسة الجمهورية الحسن ولد محمد.
وسبق أن طلب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، مطلع سبتمبر الماضي، استدعاء 17 شخصية للشهادة في الملف، من ضمنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونواب في البرلمان، ولكن المحكمة رفضت ذلك، بسبب موانع قانونية.
تسييس المحاكمة
في تعليق على الجدل الدائر حول الشهود، قال فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية الذي يمثل الطرف المدني، إن المحكمة أتاحت فرصة تقديم شهود إضافيين، مستعرضًا المبررات القانونية التي دفعت المحكمة لرفض طلب دفاع الرئيس السابق.
وقال الطرف المدني إن “طلب دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز استدعاء وزراء وموظفين سامين، وذكر أسمائهم من بين هؤلاء الشهود الإضافيين؛ فلا يراد منه سوى التشهير بهم، ومحاولة جرهم إلى المحكمة لمسائلتهم العلنية، ومغالطة الرأي العام بأنهم ارتكبوا جرائم وتحويلهم إلى متهمين”.
وأضاف الطرف المدني أن ذلك “عمل يأباه القانون وقاعدة حسن النية في التقاضي، ولا ترجي منه فائدة ولا يؤمل منه العمل لإظهار الحقيقة وإحقاق الحق الذي أصبح واضحا كضوء النهار، والذي ينبغي أن يظل ضالة الجميع في كل محاكمة جنائية يراد أن تكون حقا محاكمة عادلة!“.
وخلص الطرف المدني إلى أنه “لما فشل دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز في مساعي موكلهم هذه الرامية إلى تسييس العمل القضائي، لبسوا ثوب الضحية، وبادروا إلى الانسحاب من القاعة، وألقوا اللوم بعبارات تتنافي مع ما فرضه المشرع على المحامي من احترام للمحاكم، ولما يصدر عنها من أحكام وقرارات”.
استمرار المحاكمة
رغم انسحاب فرق دفاع ولد عبد العزيز، إلا أن رئيس المحكمة أعرب عن نيته إتاحة الفرصة من جديد لفريق الدفاع من أجل تقديم لائحة شهود جديدة للنظر فيها.
ولكنه في الوقت ذاته، أعلن أجندة الشروع في المرافعات، أولا بالطرف المدني الذي يضم 60 محاميًا موريتانيًا، ثم النيابة العامة.
وستختتم مرحلة المرافعات بفرق الدفاع عن المتهمين، البالغ عددهم 12 متهمًا، حسب ترتيبهم في الملف.
