طالبت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الموردين في اتحاديتي التجارة والصناعة والمعادن والطاقة، بتثبيت الأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية لمرابط ولد بناهي أمس الثلاثاء في انواكشوط مع اتحاديتي التجارة والصناعة والمعادن والطاقة.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد خصص الاجتماع لتدارس بعض المشاكل الملحة المطروحة للفاعلين في الاتحاديتين، كما طالب خلاله الوزير الموردين بتثبيت الأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية.
وأضافت أن الوزير أمر بتشكيل لجنة لمتابعة نشاط الأسواق والأسعار، لتفادي أي طارئ قد يؤدي إلى رفع الأسعار، واستمع إلى المطالب، وتعهد بالقيام بكل ما يلزم من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في أقرب الآجال.
وصدقت الجمعية الوطنية (البرلمان) الموريتاني، بداية الأسبوع الجاري، على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصدق عليها.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، في الجلسة البرلمانية، إن الهدف من القانون «يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة».
وأضاف ولد بناهي أن النص الجديد جاء لتكملة «النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك» منبها إلى أنه «حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه».
وأشار إلى أن تحديد أسعار السلع والخدمات «خاضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء أسعار المواد الأساسية التي تُحدّد في الظروف الاستثنائية بمقرر من وزير التجارة، وبناء على رأي من مجلس المنافسة، ولمدة أقصاها ستة أشهر».
وأوضح أن الإطار القانوني الجديد «يستحدث هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة، تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة».
وطالب النواب في مداخلاتهم بـ«مراجعة الأسعار والعمل على ضبطها بشكل يضمن انسيابية السلع و العيش الكريم للطبقات الهشة وأصحاب الدخل المحدود».
