نفى محمد عبد الله ولد اوداعه، الوزير السابق والمدير العام السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، جميع التهم الموجهة له في إطار ما يعرف بـ “ملف العشرية”، والذي يمثل بموجبه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وقال ولد اوداعه في ختام مساءلته أمام المحكمة: “أود تأكيد أن جميع المهام التي أسندت لي، تعاملت معها بما تقتضيه المصلحة العامة للبلد”.
وأضاف: “تحققت مكاسب كبيرة في الفترات التي توليت فيها بعض المهام، سواء في شركة (سنيم) أو الوزارات”.
وضرب المثال بتعديل مدونة المعادن، مشيرًا إلى أنه مكن الدولة الموريتانية من الحصول على عشرين في المائة من رأس مال كل شركة استغلال جديدة في البلاد، وهذا لم يكن موجودا قبل 2009، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير السابق أن “عشرة في المائة من النسبة لا تدفع عنها الدولة تعويضًا، وعشرة في المائة لدى الدولة الحق في شرائها”.
كما ضرب المثال بمراجعة الاتفاق بين الدولة الموريتانية وشركة نحاس موريتانيا (MCM)، بالإضافة إلى فرض صيانة طريق أكجوجت، على الشركة، وإنشاء الشرطة المعدنية التي أسندت إليها مهمة مراقبة النشاط المنجمي، وزيادة الإتاوات في إطار مراجعة المدونة المنجمية.
وخلال الجلسة قدم محامي ولد اوداعه عددا كبيرا من الوثائق إلى المحكمة قال إنها تدعم أجوبة موكله، وأرفقتها المحكمة بمحضر الجلسة.
وكان من هذه الوثائق: النظام الأساسي لشركة (سنيم)، وثيقة حول تقييم الشركات المساهمة في الحفر الاستكشافي، اتفاقية بين مفوضية الأمن الغذائي وخيرية (سنيم)، وثيقة حول ضمان الدولة الموريتانية لقرض 15 مليار أوقية قديمة قدمتها (سنيم) لشركة النجاح في إطار مشروع مطار نواكشوط الجديد، وثيقة لرسالة بريدية تثبت أن قرار توسيع خيرية (سنيم) اتخذه مجلس الإدارة.
كما تقدم المحامي بوثيقة لكشف جدول يبين العروض المالية التي تقدمت بها الشركات لتشييد المستشفى الجهوي بنواذيبو، وثيقة كشف زيادات منحتها خيرية (سنيم) للشركة المشيدة للمستشفى، وثيقة حول تصريح مفوض الأمن الغذائي الأسبق في أعلاف منحتها خيرية (سنيم)، وثيقة حول الإجراءات العامة للاكتتاب في (سنيم)، وثيقة حول نتائج تقييم ثلاثة مقيمين لاكتتاب محمد ولد امصبوع، محضر يتعلق بالمستشفى في نواذيبو واللجنة التنفيذية التي اتخذت القرار، مذكرة للجنة التنفيذية حول تقييم مصنع (كلب 2)، جدول كشف الشركات المساهمة في بناء فندق شيراتون، تصريح لرجل الأعمال محي الدين ولد السالك يقول فيه إن ولد اوداعه يرفض جدولة الديون (15 مليار)، محضر للجنة التنفيذية متعلق ببناء مصنع للخرسانة في ألاك.
