بدأت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023، بعد إحالته من طرف الحكومة.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مبرزا التغيرات التي أدخلها على الميزانية الأصلية.
وقال الوزير، ولد محمد امبادي إنه عقب الزيادات الأخيرة على الرواتب التي أقرها الرئيس الموريتاني، و كذا الالتزامات المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي و المالي الجديد 2023 -2024, بات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 ضروريا.
وأضاف أن قطاعه سيعمل على خفض الإرادات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2023 بما مقداره 6,48 مليار أوقية.
