تراجعت حدة التوتر بشكل تدريجي في السنغال، بعد أن أدت الصدامات إلى سقوط 16 قتيلا منذ الخميس الماضي حين حكم بالسجن مدة عامين على المعارض عثمان سونكو.
وانخفض وجود قوات الأمن بشكل طفيف في العاصمة دكار، حيث لا تزال العديد من المتاجر مغلقة، وساد الهدوء عددا من الأحياء التي شهدت أعمال عنف في العاصمة.
وتحدثت وزارة الداخلية الأحد عن “تراجع واضح في بؤر التوتر والاعتقالات”. وأضافت أن “الكثير من الأنشطة استؤنفت مع انتهاء الحظر المفروض على حركة الدراجات النارية”، كما تم جمع القمامة التي تراكمت في أحياء معينة من العاصمة.
ولايزال السنغاليون يخشون من تداعيات احتمال توقيف المعارض عثمان سونكو، الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2024، في حين يتبادل انصار سونكو والرئيس ماكي سال الاتهامات بالتسبب في أعمال العنف وسقوط الضحايا.
وقررت الحكومة قطع خدمة الانترنت “موقتا ” عن الهواتف المحمولة.
ودان حزب سونكو “باستيف” في بيان ما وصفه بـ”القمع الدامي لقوات الدفاع والأمن” متهما السلطة باللجوء إلى “ميليشيات خاصة” من أجل “قمع” المدنيين. وتحدث عن مقتل 19 قتيلا بين المتظاهرين، وحث السنغاليين على “الدفاع عن انفسهم بكل الوسائل وعلى الاحتجاج”.
من جهتها دانت الحكومة، من جهتها، ما قالت إنها “أعمال التخريب واللصوصية”، ناسبة إياها إلى أنصار سونكو المدعومين من “قوى غامضة” و “أجانب” جاؤوا “لزعزعة استقرار البلاد” و “إغراقه في الفوضى” حسب تعبيرها.
وأكدت أن بعض المتظاهرين مسلحون، في وقت أعلن وزير الداخلية السبت توقيف حوالى 500 شخص.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الأحد، أنها اسعفت 357 متظاهرا مصابا بينهم حامل و36 عنصرا من قوات الدفاع والأمن منذ بدء الاضطرابات، مشيرة إلى أن من بينهم 78 أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المرافق الصحية.
