استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، زوال اليوم الثلاثاء، جلستها لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد، وذلك بعد أن اعتذر المحامي محمدن ولد الشدو عن وصفه للمحاكمة بأنها “فوضى”، وقبول هيئة المحكمة لاعتذاره.
وكان قاضي المحكمة قد رفع الجلسة في وقت سابق من صباح اليوم، إثر وصف ولد الشدو للمحاكمة بأنها “فوضى”، وطلب القاضي من ولد الشدو سحب الكلمة أو سيضعه في السجن، لأن فيها تجاوزا على هيئة المحكمة.
وقال موفد “صحراء ميديا” إن نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي، هو من بدأ الكلام بعد استئناف الجلسة، وقال إنه “يتأسف باسم الهيئة الوطنية للمحامين لما حدث، ونعمل على أن يبقى الاحترام مستمرا ما بين المحامين والقضاء، وأن تظل العلاقة قوية ومبنية على الاحترام المتبادل”.
وأضاف ولد أبتي: “نتطلع لأن يعاملنا القضاء وفق نفس المبدأ، تماشيا مع روح العدالة، وسنعمل من طرفنا على تكريس هذه العلاقة”.
ثم أشار إلى أن “المحاكمات الجنائية من الطبيعي أن تشهد مشادات، يتم تجاوزها حفاظا على العلاقة بين الطرفين، ونأمل ألا يتكرر مثل هذا النوع من الحالات”.
وتناول الكلام بعده المحامي محمدن ولد الشدو، الذي قال: “في إطار الروح التي عبر عنها النقيب، وتنفيذا لما تم بحثه، فإنني أسحب العبارة التي اعتبرتها المحكمة إساءة، ولم يكن قصدي أبدا الإساءة للمحكمة”.
من جانبه رد القاضي قائلًا: “المحكمة تشكركم، وتؤكد على ما قاله النقيب، خاصة في إطار حرصنا الدائم على أن تقوموا بمهمتكم النبيلة، وتمثيل الحق في الدفاع”.
وأضاف القاضي: “المحكمة تشكر المحامي محمدن ولد الشدو على اعتذاره، وتؤكد أنها لم تلجأ إلى ما قامت به إلا من أجل تكريس احترام القانون، ونتقبل اعتذاركم ونعتذر لكافة المحامين عما بدر منا، ونرجو أن تعود المحكمة إلى جو من الهدوء”.
وعادت الجلسة إلى وضعها الطبيعي، ليواصل الطرف المدني ممثلا في ولد أبتي، طرح الأسئلة على ولد عبد العزيز، فيما رفض الأخير الإجابة على جميع أسئلة الطرف المدني بحجة أنه “لا يعترف به”.
وبعد نهاية أسئلة الطرف المدني، دعت المحكمة الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين من أجل استنطاقه، فطلب ولد عبد العزيز الكلام من أجل التعليق على بعض الأمور، ولكن القاضي رفض منحه الفرصة.
وقال القاضي لولد عبد العزيز: “أنت حصلت على الفرصة للرد ولم تفعل، يتوجب عليك أن تنتظر فرصة أخرى، قد تحصل عليها لاحقًا”.
