قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلهم في “حالة اختطاف”، وذلك تعليقًا على توقيفه من طرف الشرطة بأمر من المحكمة، للتحفظ عليه استعدادًا لمحاكمته غدًا الأربعاء بتهم من ضمنها الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
فريق الدفاع كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الثلاثاء/الأربعاء، انتقد خلاله بشدة قرار التحفظ على موكلهم، وقالوا إنه “صدر بطريقة غير قانونية ونفذ بطريقة منافية لاحترام حقوق المتهم، وتخرق مساطر الإجراءات”.
وأكد فريق المحامين أن الشرطة اقتادت موكلهم إلى “وجهة مجهولة”، وقال المحامي محمدٌ ولد الشدو إن “الرئيس السابق مختطف، لا ندري أين هو، وعائلته لا تعرف مكان احتجازه، وهذا إمعان في خرق القانون والطغيان”.
ووصف المحامي ما يتعرض له موكله بأنه “تعذيب معنوي”.
وعبّر فريق الدفاع عن قلقه على صحة الرئيس السابق، وقالوا إنهم يحمّلون المسؤولية للجهات التي تحتجزه.
وأضاف محامو الدفاع أن السلطات الأمنية استدعت الطبيب الخاص للرئيس السابق، مشيرين إلى أن موكلهم أحس بانزعاج وتوعك بعد توقيفه من طرف الشرطة.
في غضون ذلك، تداول موالون للرئيس السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا قالوا إن جهة فرنسية أعدته، يتحدث عن المضاعفات الصحية للفترة التي قضاها في السجن العام الماضي.
وسبق أن سجن ولد عبد العزيز، بقرار من قاضي التحقيق بحجة أنه لم يحترم إجراءات الرقابة القضائية المشددة التي كان يخضع لها في نواكشوط.
واستمر في السجن عدة أشهر، ليخرج منه مطلع يناير من العام الماضي، بعد أن تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث خضع لقسطرة في القلب.
وقبيل توقيفه من طرف الشرطة نشر ولد عبد العزيز بيانًا على الفيسبوك، قال فيه إنه كان يتوق ليوم المحاكمة الذي “سيشكل بداية الانتقال؛ بين الشر والخير وبين العبثي والعقلاني، وبين الغش والاستقامة”.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2009 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
