أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الجمعة، عن إنشاء آلية وطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر المفوضية حول تسليم التقرير النهائي بخصوص إنشاء الآلية المذكورة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا.
وتهدف هذه الآلية بحسب ما أعلن عنه، إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وضمان إحالتهم الفعالة إلى الخدمات المعنية، وفقا للالتزامات الدولية للوطن في هذا المجال.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن هذه الآلية، ستمكن القطاعات المعنية من الوفاء بالتزاماتها، في مجال حماية وتعزيز حقوق ضحايا الاتجار والتهريب، بفضل الشراكة بين السلطات الادارية والقضائية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووكالات منظومة الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه الآلية ستشكل أحد أهم أدوات عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعكف المفوضية حاليا على إطلاق أنشطتها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الهيئة الهامة، يدخل في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بمحاربة الإتجار بالبشر والسعي إلى التطبيق الفعال لأحكام القانونين 017 و018-2020، المتعلقين بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومحاربة تهريب المهاجرين.
من جهته قال ممثل المنظمة الدولية للهجرة، في موريتانيا بوبكر سيبو، إن المنظمة الدولية للهجرة تمثل الشريك الفني للمفوضية في تطوير هذه الآلية، التي أصبحت متاحة للسلطة وجميع الدوائر المختصة في الدولة، من أجل تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في حماية وتعزيز حقوق الضحايا، من خلال شراكة استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
