وقع وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام محمد صالح، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، محمد عالي ولد سيد محمد، والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء، الشيخ عبد الله ولد بد، على اتفاقية لتفويض إدارة أشغال توصيل تسع قرى ريفية بالشبكة الكهربائية.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى ربط تسع تجمعات سكنية تشمل “بير أهل سيدي بيه”، و “ادياده”، و”امبره2″ في الحوض الشرقي، و”تيمزين” و “المبروك”، في الحوض الغربي، و “أفام لخذيرات” و “اغورط” و “بلوار”، في لعصابه، و “الزغلان” في لبراكنه، بشبكة الكهرباء.
وستسمح هذه الاتفاقية، التي يصل مبلغها الإجمالي إلى 3 مليارات و536 مليونا و808 آلاف و860 أوقية قديمة، باستفادة 16 ألف نسمة في هذه التجمعات التسع من الكهرباء بصورة مباشرة.
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة، إن هذه الاتفاقية تنضاف إلى الجهود المبذولة لتوصيل خدمة الكهرباء لجميع المواطنين بحلول 2030، مشيرا إلى أنها وصلت حتى الآن إلى 53% هذه السنة، بعد أن كانت في حدود 42% سنة 2019.
وبدوره أبرز المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، أن هذا التوقيع يجسد حرص المندوبية على تمكين الطبقات الهشة في مختلف مناطق البلاد من الحصول على الخدمات الأساسية.
وبين أن هذه الاتفاقية، التي ستنتهي أشغالها خلال 12 شهرا، ستمكن التجمعات السكنية المعنية من الاستفادة من خدمة الكهرباء وما تتيحه من مزايا.
