احتجت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، على استدعاء أحد المحامين الممارسين بمدينة لعيون عاصمة الحوض الغربي، من أجل استجوابه حول “وقائع مشمولة بالسر المهني ومحمية بحصانة الدفاع” حسب الهيئة.
الهيئة في بيان لها قالت إن مجلس الهيئة سيظل في حالة “انعقاد دائم من أجل متابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها”.
وأضاف البيان أن موضوع الاستدعاء المذكور يتعلق بوقائع “يُدعى وقوعها داخل مكتب المحامي بينه وبين زبونه، فهي مشمولة بالسر المهني المحمي بالقانون، والذي يؤدي المحامي اليمين على حمايته” حسب البيان.
واعتبر البيان أنه لايمكن مساءلة المحامي حول الوقائع “المتعلقة بالآراء والإجراءات التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها، وذلك استنادا على حصانة الدفاع التي تكرسها المادة 44 من قانون المحاماة”.
وأشار إلى أن حماية مكتب المحامي ومراسلاته، تعد من ” أهم ركائز دولة القانون والحريات، القائمة على تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي، وقد نصت عليها قوانين المحاماة وكرستها الاتفاقيات الدولية”.
