و أكد ولد محمد أمام شورى حزب تواصل أن “النظام بعد أن أخر إجراءات التنصيب لمدة سنة و عطلت جل القوانين المنظمة لها عمدت إلى تقليص ميزانية المؤسسة حتى لم تعد كافية لتغطية الرواتب و إيجار المقر”.
و ذكر الزعيم أنهم أرسلوا عدة رسائل احتجاج للنظام لكن دون تجاوب كما أرسلوا رسائل إلى الوزراء حول الملفات التي يديرونها لكن لم يتجاوب معهم سوى وزير واحد في قضية التلوث البيئي.
و كشف الزعيم الحسن عن رفض الوزارة الأولى تمكين المؤسسة من الرقابة على العمل الحكومي من خللا خبراء من المعارضة، مؤكدا أن الوزارة قالت إن المؤسسة غير معنية بموضوع الرقابة ورفضت ولوجها للمعلومات.
وأكد الزعيم أن المؤسسة احتجت عند المجلس الدستوري على تصرفات الرئاسة و الحكومة، دون إبداء أي تجاوب مع احتجاجاتهم.
وشدد ولد محمد على أن المؤسسة لم يبق لها في ظل هذه الظروف غير البيانات إضافة إلى إنجازات مهمة في مجال التسيير من قبيل جعل المؤسسة في مقر لائق مجهز و إطلاق موقع إلكتروني و صفحة على الفيس بوك.
