قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الخميس إن وثيقة “الخارطة السياسية” المسربة أعطي لها من الزخم مالاتستحق، مشيرا أن الوزارة تقيم الحالة السياسية و كذلك الصحية الرعوية و الأمنية و الاقتصادية.
وأضاف في مداخلة له بالبرلمان أن الوثيقة لايوجد بها مايدل على صحتها أو نسبتها للوزارة، لعدم وجود رقم أو تاريخ أو توقيع أو إحالتها لجهة مخصوصة، وفق تعبيره.
وأشار الوزير في مجمل رده على الوثيقة التي أثارت الجدل وقتها أن” من يملك شعبية لايجب عليه الخوف و نحن لسنا من يقرر نجاحه من عدمه“، على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال حول ترخيص الأحزاب السياسية قال ولد محمد الأمين إن الوزارة لاتعطل ترخيص الأحزاب السياسية، مؤكدا أنها مسؤولة عن وضعهم القانوني.
لكنه أشار إلى أن “الحزب ليس ملفا يطرح بالداخلية بل هو مشروع مجتمعي لمنيملك برنامجا متكاملا، و أحيانا تطرح ملفات لاتملك هذهالمعايير“، مضيفا أن 83 ملفا مطروحة الآن للترخيص عند وزارة الداخلية.
وقال إنهم في وزارة الداخلية يفكرون في وضع مقاربة جديدة لترخيص الأحزاب، لوضع معايير بالاتفاق تضمن أن لاتكون الأحزاب غاية فقط، بدل أن تكون مشروعا مكتملا، وفق تعبيره.
