تحتضن العاصمة السنغالية دكار، اليوم الثلاثاء، اليوم الثاني من فعاليات المنتدى الدولي التاسع للمياه، حيث تناقش مخاطر شح المياه في العالم، وفي أفريقيا على وجه الخصوص، إذ تشير تقارير مجلس المياه العالمي إلى أن القارة تحتاج استثمار 20 مليار دولار سنويا في أفق 2030 للتغلب على أزمة مياه تلوح في الأفق.
تتزامن هذه النقاشات مع اليوم العالمي للمياه، الذي يحتفي به العالم يوم 22 مارس من كل عام، وذلك وفق محاور رئيسية، من أبرزها تعزيز الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وزادة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال المياه، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الشعبية.
تقول تقارير مجلس المياه العالمي إن إفريقيا تحتاج إلى استثمار 20 مليار دولار سنويا، حتى سنة 2030، من أجل التغلب على نقص المياه، ولكن الدول الأفريقية لا توفر سوى 0,5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي لقطاع المياه، وهي نسبة ضئيلة.
في غضون ذلك تشير دراسات دولية إلى أن تحدي المياه يشتد في إفريقيا، حيث يتسبب نقص المياه وجودتها في ثمانين في المائة من الأمراض، بالإضافة إلى تصاعد خطورة نوبات الجفاف والفيضانات مقابل تناقص المياه الجوفية الضرورية للشرب والزراعة.
وبهذا الخصوص يناقش المنتدى المنعقد في مدينة دكار، إشكالية توفير المياه اللازمة للزراعة، معتبرا أن النقص الحاصل في المياه الزراعية يشكل تحديا حقيقيا بالمقارنة مع ما يحتاجه الإنسان من الماء، حيث تكلف المتطلبات الغذائية اليومية للشخص الواحد نحو ثلاثة آلاف لتر، في حين يحتاج الفرد الواحد لترين من الماء يوميا.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، قال إن طلب البشرية على المياه آخذ بالازدياد مع تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الإفراط في استهلاكها، ونتيجة للتلوث وتغيّر المُناخ.
وأضاف غوتيريش أن المياه “يمكنُ أن تكون مصدرًا للنزاعات، ولكن أيضًا قد تكون مصدرًا للتعاون”، مشيرا إلى أنه “من الضروري أن نعملَ معًا لتوفير إشراف أفضل على جميع مصادر المياه، بما في ذلك إمدادات المياه الجوفيّة في العالم”.
وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّه في عام 2020 تعذر على ملياري شخص الحصول على المياه العذبة في منازلهم، واضطر 771 مليون شخص إلى الانتقال لمدة 30 دقيقة من منازلهم من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب، ويشرب أكثر من مئة مليون شخص في العالم مياه خام أو مياه رديئة الجودة.
