أعلنت الحكومة الموريتانية أنها قررت دمج أكبر جامعتين في البلاد، من أصل 3 جامعات هي إجمالي المؤسسات الجامعية في موريتانيا، وبررت الحكومة قرارها بالسعي لتوفير الموارد المالية وتحسين الخدمات الجامعية.
ويتعلق الأمر بجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب، التي تضم كليتي الطب والعلوم، وجامعة نواكشوط الأم التي تضم كلية العلوم القانونية والاقتصادية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم إن موريتانيا تتوفر على ثلاث جامعات، اثنتان منها في العاصمة نواكشوط، ويقعان في نفس المنطقة وبالتالي من البديهي أن تسعى الحكومة لتخفيض تكاليف التسيير من خلال دمج المؤسستين.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس، أن دمج الجامعتين سيمكن من توفير 133 مليون أوقية لميزانية الدولة، بفضل التخفيضات الإدارية والهيكلية على مستوى الجامعتين.
كما استند الوزير في مبررات دمج الجامعتين الحكومة على أن كلاً منهما تتوفر على كليتين في حين تشير معايير الجامعات في العالم إلى ضرورة توفر الجامعة على أربع كليات على الأقل.
وساق الوزير من ضمن مبررات دمج الجامعتين، أن كم الطلاب في كليات الجامعتين ليس بالحجم الكبير، فلا يزيد على 15 ألف طالب بين كليتين.
وخلص إلى أنها مجرد تجربة قررت الحكومة أن تخوضها من أجل تحسين الخدمات الجامعية وتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين مسارات التعليم في البلاد، على حد تعبيره.
ويتعلق الأمر بجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب، التي تضم كليتي الطب والعلوم، وجامعة نواكشوط الأم التي تضم كلية العلوم القانونية والاقتصادية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم إن موريتانيا تتوفر على ثلاث جامعات، اثنتان منها في العاصمة نواكشوط، ويقعان في نفس المنطقة وبالتالي من البديهي أن تسعى الحكومة لتخفيض تكاليف التسيير من خلال دمج المؤسستين.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس، أن دمج الجامعتين سيمكن من توفير 133 مليون أوقية لميزانية الدولة، بفضل التخفيضات الإدارية والهيكلية على مستوى الجامعتين.
كما استند الوزير في مبررات دمج الجامعتين الحكومة على أن كلاً منهما تتوفر على كليتين في حين تشير معايير الجامعات في العالم إلى ضرورة توفر الجامعة على أربع كليات على الأقل.
وساق الوزير من ضمن مبررات دمج الجامعتين، أن كم الطلاب في كليات الجامعتين ليس بالحجم الكبير، فلا يزيد على 15 ألف طالب بين كليتين.
وخلص إلى أنها مجرد تجربة قررت الحكومة أن تخوضها من أجل تحسين الخدمات الجامعية وتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين مسارات التعليم في البلاد، على حد تعبيره.
